في سياق مواصلة خطة تشديد السياسة النقدية لاحتواء التضخم، قام البنك المركزي بسحب فائض سيولة بقيمة 226 مليار و700 مليون جنيه من 18 بنكًا تعمل في مصر، عبر ودائع السوق المفتوحة.
تستمر فترة ربط فائض السيولة بالبنك المركزي المصري لمدة 7 أيام، بمعدل عائد ثابت يبلغ 24.50%. وتعتبر هذه الوديعة من أدوات السياسة النقدية إلى جانب سعر الفائدة.
الكمية المسحوبة من السيولة أقل من الوديعة السابقة التي بلغت نحو 263 مليار جنيه، مما يشير إلى انخفاض بنسبة 13.8%. وتتزامن هذه الخطوة مع اقتراب موعد اجتماع جديد لتحديد سعر الفائدة بعد غدٍ الخميس.
يتوقع المحللون والاقتصاديون انخفاض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي المصري بنسبة تتراوح بين 1% و3%. ومن بين الجهات التي تعبر عن هذا التوقع، مؤسسة فيتش سوليوشنز، وبنك الكويت الوطني، وشركة عكاظ للوساطة المالية والاستثمار، بالإضافة إلى بحوث الأهلي فاروس وبحوث شركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار.
كان البنك المركزي قد أعلن في اجتماعه السابق، الذي عقد في 10 يوليو 2025، ثبات أسعار الفائدة عند 24% للإيداع و25% للإقراض، بعد أن خفض المعدلات في اجتماعي أبريل ومايو الماضيين بنسبة تبلغ 3.25%، وهو الانخفاض الأول منذ خمس سنوات.
يُذكر أن المركزي المصري قد رفع أسعار الفائدة آخر مرة في مارس من العام الماضي بنسبة 6%، بالتزامن مع الإعلان عن تحولات جديدة في الاقتصاد، شملت تحرير سعر الصرف وتحديده وفقًا لقوى العرض والطلب.
اقرأ أيضًا:
– إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج منذ تحرير سعر الصرف بلغ 46 مليار دولار.
– بنك QNB يقدم شهادات ادخار بعائد 18.50% بالتزامن مع ترقب اجتماع البنك المركزي.
– موعد اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لتحديد سعر الفائدة.
اترك تعليقاً