أرامكو السعودية: حصانة من دعاوى المناخ في السوق الأمريكية

إدارة المخاطر في أرامكو السعودية

أعلنت شركة أرامكو السعودية التزامها بمعايير إدارة المخاطر العالمية كجزء من نظام حوكمتها، حيث تتعاون مع خبراء دوليين لتقييم أي تغييرات في البيئة القانونية والتنظيمية والاستجابة لها بشكل مناسب. جاء ذلك في رد الشركة على استفسارات “الاقتصادية” بشأن تعرضها لدعاوى قضائية، معظمها في الولايات المتحدة، تتعلق بقضايا التغير المناخي.

وفي تقريرها السنوي لعام 2024، الذي اطلعت عليه “الاقتصادية”، أوضحت أرامكو أنها تواجه بين الحين والآخر دعاوى قضائية داخل السعودية وخارجها، وهو ما تُعتبره طبيعة الأعمال. تشمل هذه الدعاوى قضايا تعاقدية متعلقة بالمشاريع والاتفاقيات على تقديم الخدمات، بالإضافة إلى مسائل ملكية الأراضي والدعاوى البيئية المرتبطة بالتغير المناخي.

أكدت أرامكو أن هذه الدعاوى لم يكن لها تأثير جوهري على أعمالها أو مركزها المالي حتى الآن، مشيرةً إلى أن التخطيط الشامل لاستمرارية الأعمال يعزز مرونتها التشغيلية ويساعد في تحقيق أهدافها الاستراتيجية.

التحديات القانونية لشركة أرامكو

أشار التقرير إلى أن احتمال تعرض أرامكو لتدابير قانونية وآثارها يعتمد على الأنظمة المحلية في البلدان التي تُصدر إليها المنتجات ذات الصلة، بالإضافة إلى الاتفاقيات التجارية الدولية. وقد تلجأ الدول إلى اتخاذ إجراءات لا ترتبط بأنشطة أرامكو المباشرة.

كما أوضح التقرير أن الشركة تملك حججاً جيدة للدفاع عن نفسها في القضايا والدعاوى المعقدة التي تواجهها حالياً، وأن بعض الدعاوى التجارية التي لا تكون أرامكو طرفاً فيها قد تؤثر على منتجاتها أو صناعتها أو قطاعات أخرى مرتبطة بأعمالها.

وأشار التقرير أيضاً إلى أن التركيز المتزايد على مخاطر التغير المناخي قد يؤدي إلى زيادة الدعاوى القضائية ضد شركات النفط والغاز، بما في ذلك أرامكو والشركات التابعة لها، من قبل المساهمين والمنظمات العامة والمدعين العامين والبلديات في أمريكا وأوروبا. هذا الاتجاه يعكس التحديات المتزايدة التي تواجهها الشركات بخصوص القضايا البيئية وأهمية التكيف معها لضمان النجاح والاستدامة.