الإمتياز التجاري في السعودية: مفتاح لفرص استثمارية تبلغ 14 مليار دولار

الإمتياز التجاري في السعودية: مفتاح لفرص استثمارية تبلغ 14 مليار دولار

قطاع الامتياز التجاري في المملكة العربية السعودية يشكل حالياً دعامة اقتصادية هامة، حيث تجاوزت قيمته 53 مليار ريال (14.1 مليار دولار) بمعدل نمو سنوي يبلغ 27% للعلامات التجارية. يُعتبر هذا القطاع عاملاً محورياً في تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف “رؤية 2030”. في هذا السياق، قام بنك التنمية الاجتماعية بإطلاق منتدى الامتياز التجاري “فرنشايز قو” في الرياض، بمشاركة عدد كبير من المسؤولين والرياديين والخبراء المحليين والدوليين.

منتدى الامتياز التجاري شهد في يومه الأول برنامجاً شاملاً من الجلسات الحوارية التي تناولت مواضيع هامة تتعلق بمستقبل الامتيازات التجارية والفرص والتحديات التي تواجه القطاع، بالإضافة إلى مشاركة قصص نجاح ملهمة. كما تم توقيع اتفاقيات تعاون مع “غرفة الخرج” و”غرفة الزلفي” وعدد من الشركات لتعزيز الدعم للرياديين والمنشآت الصغيرة والنشئة، وتشجيع مجالات التدريب والتمويل وتطوير بيئة الامتياز التجاري.

المعرض المصاحب للمنتدى يتيح للمشاركين فرصة التواصل المباشر مع مانحي العلامات التجارية واستكشاف نماذج الامتياز الناجحة. ويقدم المعرض ورش عمل وجلسات استشارية فردية من قبل خبراء البنك ومستشاري “مركز دلني للأعمال”، لدعم رواد الأعمال في إعداد خططهم التشغيلية والتسويقية لتمكينهم من تأسيس مشروعات مستدامة.

في حفل التدشين، أوضح المهندس معيض البيشي، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والابتكار في بنك التنمية الاجتماعية، أن منتدى “فرنشايز قو” يُعد منصة استراتيجية تعزز التواصل بين رواد الأعمال وأصحاب العلامات التجارية، مما يوفر لهم فرص التعرف على تجارب ناجحة ونماذج أعمال مبتكرة تعزز التوسع في السوق.

بنك التنمية الاجتماعية بدأ في عام 2021 بتقديم مسار تمويلي خاص بالامتياز التجاري بقيمة تصل إلى 4 ملايين ريال، مع فترات سداد مرنة تمتد حتى 8 سنوات، بالإضافة إلى ضمانات ميسّرة وخدمات غير مالية مثل التدريب والاستشارات عبر “مركز دلني للأعمال”. يستمر المعرض المصاحب للمنتدى يومين، في إطار جهود البنك لتعزيز دوره كعامل رئيسي في هذا القطاع ودعمه لخلق فرص عمل نوعية وزيادة انتشار العلامات الوطنية على المستويين الإقليمي والدولي.

Comments

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *