رفضت اللجنة السعودية المسؤولة عن إدارة الملف اليمني، برئاسة وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، الرؤية التي تقدمت بها الأحزاب اليمنية المؤيدة للشرعية، والتي تتعلق بإصلاح وهيكلة مجلس القيادة الرئاسي. وأفادت مصادر سياسية أن هذه الرؤية، التي قُدمت قبل حوالي شهرين، اقترحت إعادة تشكيل المجلس ووضع لائحة بالاختصاصات والمهام في ظل الانقسام والصراع القائم بين أعضائه، حيث لم يجتمع هذا المجلس منذ ما يقرب من عام.
طالب الجانب السعودي الأحزاب التي تقدمت بالرؤية بإثبات وجودها في الميدان والعمل وسط الجماهير لدعم أفكارها، التي لم تشمل إصلاح العلاقة مع دول التحالف. وأشارت المصادر إلى أن الرؤية، التي جاءت في ثلاث صفحات، لا تعتبر كافية لتكون خارطة طريق فعالة، حيث لم تحدد موقفًا واضحًا من التباينات داخل المجلس أو التعهد بتنفيذ الأهداف التي تم تشكيل المجلس لأجلها.
تضمنت الرؤية خمسة بنود رئيسية، ركزت على إصلاح مجلس القيادة وإجراء إصلاحات اقتصادية، بالإضافة إلى هيكلة المؤسستين الأمنية والعسكرية. كما تم التطرق إلى أهمية إشراك مجلس النواب والشورى في العملية السياسية، وكذلك إعادة النظر في التمثيل الجنوبي بالمؤسسات الرسمية.
على صعيد متصل، أبدت الأحزاب المنضوية تحت المجلس الرئاسي مرونة بشأن تدوير منصب الرئيس داخل المجلس، بينما عارض العليمي هذا التوجه. وقد ناقش العليمي مع قادة الأحزاب السياسية عدة قضايا، منها تصاعد الخلافات بين أعضاء المجلس حول مسألة تدوير المنصب.
خلال الاجتماع، اتهم العليمي بعض الأعضاء بتعطيل عمل المجلس نتيجة عدم تواجد معظمهم في اليمن، مما أدى إلى ضعفهم في ممارسة المهام. ونفى العليمي وجود خلافات حول الصلاحيات أو الملفات المطروحة من جانب مجلس طارق صالح، مؤكدًا أن جميع تحركاته تتم ضمن صلاحياته المحددة في اتفاق نقل السلطة. كما أشار إلى وجود تهريب للنفط من محافظة شبوة إلى حضرموت، متورطًا فيه الإمارات والمجلس الانتقالي الجنوبي وعدد من أعضاء مجلس القيادة. وفي نهاية الاجتماع، دعا العليمي الأحزاب السياسية إلى مراقبة أداء جميع أعضاء المجلس والمطالبة بالشفافية.
اترك تعليقاً