نظام جديد لنزع ملكية العقارات في السعودية
وافق مجلس الوزراء السعودي، خلال جلسته التي عُقدت اليوم الثلاثاء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في جدة، على نظام جديد يستهدف نزع ملكية العقارات من أجل المصلحة العامة، وإجراءات وضع اليد المؤقت على العقارات. كما تم الاعتماد على استراتيجية محدثة لتطوير منطقة عسير، مما يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز حوكمة الإجراءات المتعلقة بالأراضي وتوفير تعويضات عادلة لأصحاب الملكيات، بالإضافة إلى حماية المال العام. وأكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان عبر منشور على منصة “إكس” أن هذه القرارات ستساهم في دعم التنمية المستدامة في المملكة.
إجراءات جديدة لتعزيز التنمية والتعاون الدولي
ناقش مجلس الوزراء خلال الجلسة مجموعة من الاتفاقيات الدولية لتقوية التعاون مع الشركاء العالميين، بما في ذلك مذكرة تفاهم بين وزارتي الصناعة والثروة المعدنية في السعودية ونظيرتها في إندونيسيا في مجال الثروة المعدنية، بالإضافة إلى مذكرة تعاون صحي مع الهند، واتفاقية في مجال الطيران المدني مع الكويت. كما تم تفويض متابعة مذكرة تفاهم مع هونغ كونغ تتعلق بالبنية التحتية والتشييد.
في الشأن الداخلي، أقر المجلس أيضًا الاستراتيجية المحدثة لتطوير منطقة عسير، التي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة وإظهار دورها كمحرك رئيسي للتنمية في جنوب السعودية. تشير هذه الخطط إلى التزام المملكة بتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة.
لم تتوقف مخرجات الجلسة عند القرارات الاقتصادية والتنموية فقط، بل تضمنت أيضًا دعم الجهود الدولية لإنهاء الأزمة الإنسانية في غزة. حيث أكد المجلس على أهمية تدخل المجتمع الدولي، وخاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، للحد من المجاعة ووقف ما وصف بـ”حرب الإبادة” ضد الشعب الفلسطيني. تعكس هذه القرارات التزام المملكة بتحسين تنظيمها الداخلي وتطوير المناطق المستهدفة، بالإضافة إلى حرصها المستمر على تعزيز دورها الإنساني والدبلوماسي في القضايا الإقليمية.
اترك تعليقاً