كشفت المملكة العربية السعودية مؤخراً عن شروط جديدة تتعلق بتأشيرات الزيارة العائلية للمقيمين اليمنيين، وذلك كجزء من جهودها لتنظيم استقبال الزوار وتطبيق الأنظمة المعمول بها. ستدخل هذه الشروط حيز التنفيذ مع بداية العام الهجري الجديد 1447هـ، وتشمل ضوابط متعلقة بالأقارب المسموح لهم بالزيارة والمستندات المطلوبة للحصول على التأشيرة.
تفاصيل الشروط الجديدة
أشارت السلطات السعودية إلى أن التأشيرات ستقتصر على أقارب الدرجة الأولى فقط، مثل الزوج أو الزوجة والأبناء والوالدين. يمثل هذا التغيير تحولاً ملحوظاً في سياسة منح التأشيرات السابقة، حيث يتم استبعاد أقارب الدرجات الأخرى، بما في ذلك الإخوة والأخوات وأبناء العم.
محددات التأشيرات
يتعين على المتقدمين تقديم وثائق رسمية تثبت صلة القرابة، ويجب أن تكون هذه الوثائق مترجمة ومصدقة من الجهات المختصة. كما يلتزم المتقدمون بأن لا تقل صلاحية إقامتهم عن 90 يوماً عند تقديم الطلب، بالإضافة إلى ضرورة أن يكون جواز سفر الزائر صالحاً لمدة تزيد عن ستة أشهر.
آثار الشروط الجديدة على المقيمين اليمنيين
تؤثر هذه التغييرات على العديد من المقيمين اليمنيين في المملكة، الذين اعتادوا على استقبال أسرهم من درجات متعددة خلال السنوات الماضية. ومع القواعد الجديدة، يصبح من الصعب عليهم استضافة أقارب غير الدرجة الأولى، مما قد يؤثر سلباً على خططهم العائلية.
نتائج الإجراءات التنظيمية
تشير الملاحظات إلى أن قصر التأشيرات على أقارب الدرجة الأولى قد يؤدي إلى تنظيم أفضل للزيارات، ولكنه في الوقت نفسه قد يسبب تحديات للمغتربين الذين لدى بعضهم علاقات أسرية قوية بأقارب من درجات أخرى. بالإضافة إلى ذلك، فإن شرط تقديم وثائق مصدقة ومترجمة يزيد من الأعباء المالية والإدارية على المقيمين.
الإجراءات واللوائح في المملكة
تتسق هذه الشروط مع جهود المملكة للسيطرة على إقامة الزوار، بما يضمن سير إجراءات التأشيرات بطريقة منظمة ومتوافقة مع القوانين المعمول بها. تهدف هذه التنظيمات إلى تعزيز مراقبة حركة الزوار والتأكد من مغادرتهم بعد انتهاء فترة التأشيرة، مما يساهم في تجنب أي تجاوزات محتملة. وقد أكدت الجهات المختصة أن هذه الإجراءات لا تستهدف جنسية معينة، بل تُطبق على جميع المقيمين لضمان العدالة والشفافية.
اترك تعليقاً