تعويضات محسّنة وإجراءات مبتكرة: نظام نزع الملكية الجديد في السعودية

نظام نزع ملكية العقارات في السعودية: مزايا جديدة للملاك

تم الكشف عن مجموعة من التعويضات والمزايا المتميزة للملاك بموجب السياسات الجديدة المتعلقة بنزع ملكية العقارات في المملكة العربية السعودية. يتضمن النظام تخصيص 20% إضافية على القيمة السوقية العادلة للعقارات المنزوعة، بالإضافة إلى إعفاءات ضريبية لمدة خمس سنوات. تسعى هذه التعديلات إلى تحقيق توازن بين المصلحة العامة وحقوق الملكية الخاصة، وقد أقرها مجلس الوزراء السعودي كخطوة هامة لتحسين إجراءات التعويض والحماية القانونية للمالكين.

إجراءات جديدة لحماية حقوق الملاك

يوفر النظام المعدل تعويضات مميزة للملاك المتضررين من نزع الملكية، حيث أشار الدكتور عبدالرحمن الحركان، محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة، إلى أن تقييم العقارات سيتم بواسطة مقيمين معتمدين، مع إضافة نسبة 20% على القيمة السوقية العادلة. كما يتيح للملاك حق الحصول على أجرة المثل مضافاً إليها 20% في حالات السيطرة المؤقتة على ممتلكاتهم.

أيضاً، يحق للملاك الذين تم نزع عقاراتهم الإعفاء من ضريبة التصرفات العقارية لمدة خمس سنوات، مما يسهل عليهم شراء عقارات بديلة دون ضغوط مالية إضافية، ويبدأ هذا الإعفاء من تاريخ استلام مبلغ التعويض.

يمثل هذا النظام تحولاً تنظيمياً يتماشى مع رؤية المملكة 2030، حيث يسعى لإعادة تنظيم وإدارة إجراءات نزع الملكية وتعزيز الشفافية في هذا المجال. كما يهدف لتحقيق المنافع العامة وضمان حصول الملاك على تعويضات عادلة.

يحتوي النظام على مزايا إضافية مثل إعفاء الملاك من رسوم الأراضي البيضاء في حال تم التعويض بأرض بديلة، مما يوفر خيارات أكثر للمتضررين. وهذا يعكس التزام الحكومة بحماية حقوق الملاك وتقليل التأثير السلبي لقرارات نزع الملكية.

يتمتع النظام بإطار تنظيمي يضمن الإشراف على عمليات نزع الملكية، حيث يجب تقديم الطلبات إلى لجنة متخصصة في الهيئة العامة لعقارات الدولة، بمشاركة من الجهات الحكومية. كما يشترط تأمين الاعتمادات اللازمة قبل البدء في الإجراءات، مما يساعد في إيجاد حلول فعالة تتماشى مع المشاريع العامة.

يظهر النظام التزام المملكة بتطوير بيئة تشريعية تدعم المشاريع التنموية، مع الحفاظ على المال العام وزيادة ثقة المجتمع في قطاع العقار. يُعتبر القطاع العقاري رافداً مهماً للاقتصاد الوطني، حيث يمثل حوالي 14% من الناتج المحلي الإجمالي، وتهدف المملكة إلى زيادة نسبة تملك الأسر إلى 70% بنهاية العقد.

تعزز الآلية الجديدة للتقييم من العدالة والشفافية، حيث يتم تقييم العقارات من قبل ثلاثة مقيمين معتمدين لضمان الحيادية. وتؤكد هذه الاتجاهات على حماية الحقوق وتعزيز الثقة في النظام العقاري السعودي ودعم استدامته في ظل التحولات الاقتصادية المهمة التي تمر بها المملكة.