كتب موسى الصبيحي – عند مراجعة التقارير الدورية المتعلقة بالأداء المالي لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، يتضح أن المعلومات حول أداء محفظة الاستثمارات السياحية، التي تُقدَّر قيمتها بـ 321 مليون دينار، شبه معدومة. يخلط الكثيرون بين كون هذه المحفظة أكبر استثمارات الصندوق وبين كونها محفظة ورثها عن الحكومة. من حق المهتمين وعموم الجمهور الحصول على تفاصيل دقيقة حول أداء هذه المحفظة وعوائدها.
على مدى أكثر من ست سنوات، لم تحتوي تقارير الصندوق على أي تفاصيل، أو حتى إشارات موجزة، عن الأرباح أو الخسائر المتعلقة بهذه المحفظة. يطرح هذا التساؤلات حول مدى توافق ذلك مع مفهوم الشفافية الذي يروج له الصندوق. وقد كتبت في السابق أن عوائد محفظة الاستثمارات السياحية كانت صفرية لخمسة سنوات متتالية، ولم يتم تقديم أي رد أو تصحيح لهذه المعلومة، مما يثير الشكوك حول إمكانية وجود خسائر.
يمتلك صندوق الضمان مجموعة من المنشآت السياحية الكبرى، بما في ذلك أربعة فنادق خمس نجوم وفندقين أربع نجوم، بالإضافة إلى شاليهات قريبة من البتراء وعدد من الاستراحات السياحية. وقد أسس صندوق الاستثمار شركة خاصة لإدارة هذه الاستثمارات، مما يعني وجود نفقات إضافية تتعلق بالرواتب وغيرها، مما يزيد من العبء على استثمارات الضمان.
تشير بعض المعلومات إلى أن هذه المحفظة تعاني من تدهور، وأن العديد من المنشآت السياحية لا تزال مغلقة منذ عدة سنوات. وفي الوقت الراهن، تُطالب الجهات المعنية بضرورة الإفصاح عن أسباب تعثر تلك المنشآت وضعف عوائدها، إن وجدت. في السابق، حققت هذه المحفظة بعض النجاحات، ولكن في ظل الظروف الحالية، يجب أن تُظهر الأرباح الفعلية من الاستثمارات الفندقية.
أداء محفظة الاستثمارات السياحية لدى الضمان يعد أمرًا حيويًا يتطلب اهتمامًا بالمعلومات المفقودة المرتبطة بها، حيث ينتظر الجميع إجابات شافية حول نتائج هذه الاستثمارات.
يتوجب على صندوق الاستثمار تقديم تفاصيل حول أوضاع المحفظة السياحية وعوائدها، مع مراعاة حجم الاستثمارات والأزمات التي تواجهها. فهل ستكون الجهات المسؤولة قادرة على توفير الشفافية المطلوبة لتفادي القلق العام؟
اترك تعليقاً