غدًا، ستعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي اجتماعها لتحديد سعر الفائدة على أدوات الإيداع والاقتراض. ويُعتبر هذا الاجتماع الخامس للبنك المركزي خلال عام 2025.
تأتي هذه الخطوة فيما سجلت معدلات التضخم في مصر مستويات مستهدفة، بينما تسعى الحكومة إلى تنفيذ مزيد من الإجراءات النقدية لتحقيق التوازن المطلوب في سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، وعلى رأسها الدولار.
يتوقع مجموعة من خبراء المال والاقتصاد في مصر أن يقدم البنك المركزي على خفض سعر الفائدة في واحدة أو اثنتين من اجتماعاته المتبقية هذا العام. وقد أشارت توقعات ستة من بنوك الاستثمار إلى إمكانية خفض سعر الفائدة بنحو 1 إلى 2% في اجتماع الغد، بينما رجح مصرفان آخران الإبقاء على السعر الحالي دون تغيير.
تزايدت التوقعات بين خبراء المال والاقتصاد بخصوص خفض سعر الفائدة خلال اجتماع الغد، في حين جاءت نسبة أقل تدعم تثبيت السعر. في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، ومع الأخذ في الاعتبار معدلات التضخم الشهرية والسنوية، تبدو الأسواق مهيأة لتبني سياسة تيسير نقدي مرة أو مرتين قبل نهاية عام 2025.
يُذكر أن البنك المركزي كان قد قرر في الاجتماعات السابقة خفض سعر الفائدة مرتين متتاليتين بمقدار 325 نقطة أساس، بالإضافة إلى الإبقاء عليه مرتين أيضاً.
اترك تعليقاً