توقعت بحوث شركة «مباشر» انخفاض أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري بما لا يقل عن 100 نقطة أساس (1%) في اجتماع لجنة السياسات النقدية المزمع عقده غدًا الخميس 28 أغسطس. وأشارت «مباشر» في تقريرها البحثي، الذي حصلت عليه «الأسبوع»، إلى عدة عوامل اقتصادية تدعم هذه التوقعات، منها تراجع الضغوط التضخمية حيث سجلت 13.9% في يوليو مقارنة بـ 14.9% في يونيو، بالإضافة إلى استقرار سعر الصرف وتأجيل زيادة أسعار الكهرباء.
وتعتقد الشركة أن بقاء أسعار الفائدة الحقيقية تستمر في مستويات مرتفعة تتجاوز 10% يوفر مساحة لتيسير السياسة النقدية دون التأثير السلبي على رغبة المستثمرين في أدوات الدين المصرية. كما ساهمت زيادة احتياطيات النقد الأجنبي لأكثر من 49 مليار دولار في يوليو الماضي في تقليل المخاطر الخارجية والتضخم المستورد، بينما حققت صافي الأصول الأجنبية للبنوك انتعاشًا ليصل إلى 15 مليار دولار.
تباطأ نمو السيولة ليصل إلى حوالي 23% على أساس سنوي، في حين ارتفعت قيمة الجنيه المصري بنسبة 4.8% منذ بداية العام بدعم من ضعف الدولار الأمريكي، مما ساعد على استقرار الأسعار وزيادة توافر النقد الأجنبي. وعلى الصعيد الخارجي، يساهم توقع خفض سعر الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر إلى جانب تراجع المخاوف الجيوسياسية في إضفاء مزيد من المبررات لتيسير السياسة النقدية.
وأشادت الشركة بأنه مع تعافي الاقتصاد، رغم الحاجة إلى مزيد من الدعم، يبدو أن التوقيت مناسب لخفض أسعار الفائدة غدًا. منذ بداية العام، انخفضت أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري بنسبة 3.25% لتصبح 24% للإيداع و25% للإقراض، وتعتقد بحوث شركة «مباشر» أن هناك احتمالية لخفض إضافي بنسبة 3% في الفترة المتبقية من العام، لينخفض المعدل إلى 21% للإيداع و22% للإقراض بنهاية العام.
بالنسبة لتوقعات المؤسسات الدولية، فإن مؤسسة فيتش سوليوشنز تتوقع خفض سعر الفائدة بنسبة 4% خلال الفترة المتبقية من العام، بما في ذلك تخفيض يتراوح بين 1 إلى 2% غدًا. في المقابل، وحدة البحوث الاقتصادية لبنك الكويت الوطني ترجح احتمال حدوث تخفيض بنسبة 3% في اجتماع الخميس، مع توقعاتها أيضًا بتخفيضات إضافية بنسبة 5% في الاجتماعات القادمة للبنك المركزي المصري.
اترك تعليقاً