أصدرت مؤسسة فيتش سوليوشنز تقريرًا جديدًا يتوقع دخول سوق تكنولوجيا المعلومات في مصر مرحلة جديدة من النمو القوي والمستدام. يعتمد هذا التوقع على التحسن في الأوضاع الاقتصادية الكلية وزيادة الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية الرقمية والمشروعات التنموية الكبيرة.
ووفقًا للتقرير، من المتوقع أن يرتفع حجم السوق من 3.5 مليار دولار في عام 2025 إلى حوالي 9.2 مليار دولار بحلول عام 2031. يعتمد هذا النمو بشكل رئيسي على قطاعي البرمجيات والخدمات، مدفوعًا بالطلب المتزايد على الحلول الرقمية المتقدمة واستمرار توسع المشروعات القومية.
حمل التقرير عنوان “تسارع التحول الرقمي في مصر بدعم من الاستثمارات العامة والمشروعات العملاقة”، حيث أشار إلى أن المشروعات الكبرى مثل رأس الحكمة والعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة تعتبر نماذج حية لرؤية الدولة في بناء مدن ذكية متكاملة. هذه المشروعات ستعزز الطلب المباشر على البنية التحتية التكنولوجية الحديثة، بما في ذلك أنظمة الاتصالات والخدمات الرقمية وتطبيقات الحوسبة السحابية.
كما ذكر التقرير تحولًا ملحوظًا في أنماط استيراد الأجهزة في مصر، حيث انتقل السوق من الأجهزة التقليدية إلى الحلول القائمة على التقنيات المتقدمة مثل الحوسبة السحابية. وهذا يعكس تطور السوق المحلي وملاءمته لمتطلبات المدن الذكية والاقتصاد الرقمي.
على مستوى الاقتصاد الكلي، توقعت فيتش سوليوشنز أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر متوسط نمو سنوي يبلغ 4.3% خلال الفترة بين عامي 2025 و2029، وهو ما يوفر قاعدة قوية لدعم توسع قطاع تكنولوجيا المعلومات وفتح آفاق جديدة أمام الشركات والمستثمرين.
وذكر التقرير أيضًا المبادرات الحكومية السريعة لدعم هذا التحول، حيث تم الإعلان عن استثمارات عامة قيمتها 13 مليار جنيه، أي ما يعادل 256 مليون دولار خلال العام المالي الحالي، مخصصة لتطوير البنية التحتية الرقمية الأساسية. تشمل هذه الاستثمارات تعزيز أمان الشبكات، وإنشاء 40 ألف برج محمول جديد، وتوسيع نطاق الخدمات الحكومية الرقمية، بالإضافة إلى برامج تدريب تستهدف تأهيل أكثر من 600 ألف متخصص في مجالات التكنولوجيا والتحول الرقمي.
اترك تعليقاً