تحت عنوان “تطبيق رسوم الأراضي البيضاء في الرياض لتحقيق التوازن العقاري”، تم الإعلان عن خرائط النطاقات الجغرافية التي ستخضع لتطبيق رسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض بناءً على توجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الشفافية في السوق العقاري وتمكين الملاك والمطورين من فهم التزاماتهم، بالإضافة إلى تشجيع تطوير الأراضي داخل النطاق العمراني.
وفيما يخص تحديد النطاقات الجغرافية للتطوير العقاري، أوضحت وزارة البلديات والإسكان من خلال بيان صحافي أن هذا التحديد جاء نتيجة لدراسة شاملة ترتبط بأولويات التنمية العمرانية. حيث تم تقسيم الرياض إلى خمس شرائح توجيهية تهدف إلى التركيز على المناطق الأكثر احتياجًا. سيتم فرض رسوم سنوية بنسبة 10% على الأراضي في الشريحة ذات الأولوية القصوى، بينما ستكون النسبة 7.5% للشريحة العالية، و5% للمتوسطة، و2.5% للمنخفضة، مع عدم تطبيق أي رسوم على الأراضي التي تقع خارج نطاق الأولويات.
وذكرت الوزارة أن هناك برنامجًا لمراجعة اللائحة بهدف استمرار فاعلية الرسوم، مما يمكّن من تقييم المعروض العقاري وأسعار السوق بشكل دوري. ويتضمن ذلك إمكانية تعديل الرسوم أو تعليقها لضمان تحقيق الأهداف المنشودة.
كما دعت الوزارة جميع ملاك الأراضي في النطاقات المحددة إلى الإسراع في تسجيل أراضيهم خلال فترة 60 يومًا عبر المنصة الإلكترونية، لتجنب الغرامات التي قد تصل إلى 100% من قيمة الرسوم. ويستطيع الملاك والمطورون الاستفادة من خدمات مركز “إتمام” لتسريع استخراج التراخيص واعتماد المخططات، مما يساهم في تحسين كفاءة عمليات التطوير.
وأشارت الوزارة أيضًا إلى أن جميع الإيرادات المتحصلة من الرسوم ستخصص لدعم مشاريع الإسكان، وبالتالي زيادة المعروض من الوحدات السكنية. كما يمكن للجميع الاطلاع على الخرائط التفاعلية لمعرفة تصنيف أراضيهم من خلال زيارة الموقع الرسمي للبرنامج.
اترك تعليقاً