يجتمع البنك المركزي يوم غدٍ الخميس لمناقشة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وذلك في ضوء التحسن الملحوظ في الاقتصاد المصري بسبب تدفقات النقد الأجنبي. حالياً، تسجل أسعار الفائدة حوالي 24% على الإيداع و25% على الإقراض، بعد أن قام البنك المركزي بتثبيتها الشهر الماضي في انتظار تراجع معدلات التضخم، التي تراجعت في نفس الشهر إلى 13.9% مقارنةً بـ14.9% في يونيو 2025.
في سياق آخر، أعلن البنك المركزي، يوم الثلاثاء، عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين في الخارج لتصل إلى نحو 36.5 مليار دولار خلال العام المالي 2025/2024، بزيادة تصل إلى 66.2% مقارنةً بالتحويلات في العام المالي السابق الذي بلغت 21.9 مليار دولار.
تظهر أيتن المرجوشي، رئيس قسم البحوث في أحد البنوك الخليجية، أن تحويلات المغتربين المصريين تعتبر عنصراً أساسياً في دعم الاقتصاد، مؤكدة أن هذا الرقم ليس مجرد إحصائية، بل يمثل شهادة قوية على دور المغتربين في الحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري. وأشارت كذلك إلى أن مصادر العملة الصعبة مثل صادرات البلاد والسياحة لا تقدم نفس الاستدامة التي توفرها تحويلات المغتربين، التي تشكل قرابة 9% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشادت المرجوشي بمرونة سعر الصرف المعتمدة من البنك المركزي، حيث ساعدت على تدفق التحويلات عبر القنوات الرسمية، مما يعزز من مكانة المصريين في الخارج كداعم رئيسي لبناء الوطن. وأكدت أن تحويلات المغتربين تظل الخيار الأكثر استقراراً مقارنةً بعائدات السياحة التي تواجه تحديات جيوسياسية وسرعة مغادرة الأموال الساخنة.
من جهة أخرى، يعبر مصرفيون محليون عن تفاؤلهم بشأن تحسن الاقتصاد نتيجة تدفقات النقد الأجنبي الرسمية، حيث سجلت السياحة إيرادات تصل إلى 8 مليارات دولار في النصف الأول من العام الحالي، وبلغ الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 9 مليارات دولار، بالإضافة إلى صادرات سلع تصل إلى 24.5 مليار دولار وتحويلات المصريين التي بلغت 19.4 مليار دولار.
تتوقع كل من فيتش سوليوشنز ووحدة بحوث شركة «مباشر» وبنك الكويت الوطني، أن تمنح التغيرات الاقتصادية البنك المركزي فرصة لتخفيض سعر الفائدة في اجتماعه يوم الخميس، بمقدار يتراوح بين 1 إلى 3%.
يُذكر أن البنك المركزي خفض سعر الفائدة في النصف الأول من عام 2025 بنسبة 3.25%، وتشير التوقعات الدولية إلى احتمال إجراء تخفيضات إضافية في الفترة المقبلة تتراوح بين 4 إلى 5%.
اترك تعليقاً