معايير عادلة لتقييم مفتشي المالية: تكييف متوازن مع طبيعة الوظيفة

توظيف مفتشي المالية

أفادت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، بأن تحديد شرط السن في مباراة توظيف مفتشي المالية لا يؤثر سلباً على تكافؤ الفرص. وأوضحت أنه يساعد في وضع معايير عادلة تتناسب مع الخصوصيات المهنية لهذه الوظائف، ويعزز من أهمية الكفاءة كمعيار رئيسي لاختيار المترشحين.

اختيار الكفاءات

وفي ردها على سؤال مكتوب من رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، أشارت الوزيرة إلى أن هذا الشرط يتماشى مع طبيعة المهام الميدانية التي تتطلبها هيئة التفتيش العام للمالية، حيث تحتاج إلى مهارات مهنية عالية لمدة زمنية طويلة. كما أوضحت أن الوزارة تنظم سنوياً مجموعة من المباريات لتلبية احتياجاتها من الموارد البشرية، ملتزمة بالقوانين المنظمة لهذه المباريات، مع اختلاف سقف السن حسب طبيعة الوظائف.

وقد حددت الوزيرة سقف السن بـ 45 سنة لمباريات توظيف المتصرفين من الدرجة الثانية ومهندسي الدولة من الدرجة الأولى، و40 سنة لتوظيف التقنيين من الدرجة الثالثة، في حين يتراوح السن بين 20 و30 سنة لبعض الدرجات المرتبطة بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة. كما أكدت أن مباراة توظيف مفتشي المالية تخضع للمرسوم رقم 2.93.807 الصادر في يونيو 1994، الذي يحدد سقف السن في 30 سنة بالنسبة للمرشحين غير الموظفين و40 سنة للموظفين، مع مراعاة طبيعة العمل.

وشددت الوزيرة على أن الوزارة، رغم السماح بسقف أعلى للسن في بعض المباريات الأخرى، فإن تحديده في 30 سنة لهذه المباراة يعكس احتياج القطاع لتوظيف كفاءات قادرة على مواجهة متطلبات مهنة التفتيش، التي تتطلب جهداً مستمراً وأداءً مهنياً متوازناً.