تخريج 2900 متدرب من مركز التدريب العدلي برعاية وزير العدل
ترأس وزير العدل، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، حفل تخريج دفعة جديدة من برنامج تأهيل المحامين والدبلوم العالي للمحاماة، والذي يُقدمه مركز التدريب العدلي في الرياض، حيث تضم هذه الدفعة نحو 2900 متدرب ومتدربة.
وفي بداية كلمته، عبّر الدكتور الصمعاني عن عميق شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وذلك على دعمهما المستمر وكرمهما الذي ينعكس إيجابا على جودة المخرجات وتطوير الكوادر في المرفق العدلي.
وأكد وزير العدل أن الوزارة، ضمن رؤية المملكة 2030، ستواصل إطلاق مبادرات نوعية عبر مركز التدريب العدلي، بهدف رفع المستوى القانوني والمهني وتحسين المخرجات القضائية وتعزيز العدالة الوقائية من خلال برامج متخصصة مثل برنامج تأهيل المحامين والدبلوم العالي للدراسات القضائية ودبلومات القانون الجنائي والمدني.
وأشار إلى أن هذه البرامج تعد رافدًا أساسيًا لبناء كفاءات قانونية مؤهلة، مزودة بالمعرفة والمهارات الضرورية التي تسهم في تعزيز المنظومة العدلية.
وخاطب الخريجين والخريجات قائلاً: “أشعر فيكم بروح قوية وهمة عالية لمواجهة المرحلة الجديدة من مسيرتكم المهنية.” كما أعرب عن توقعاته في أن يسهموا في تقديم خدمات عدلية حديثة وفعالة، تحقيقًا لأهداف الوطن الطموحة، في ظل الدعم الكبير الذي تحظى به المرفق العدلي.
يُعتبر مركز التدريب العدلي منصة متقدمة في التأهيل والتدريب القانوني، حيث يلعب دورًا حيويًا في تطوير المنظومة العدلية من خلال تقديم برامج تدريبية ذات جودة عالية ومعايير مهنية معتمدة، مما يعزز من موثوقيته ومكانته.
تحديث كفاءات المحامين وتأهيلهم
تُعد أحدث البرامج التي يقدمها مركز التدريب العدلي فرصًا مهمة لاستثمار المهارات القانونية لدى الخريجين. يعتبر هذا الاستثمار في التدريب والممارسة العملية أمرًا ضروريًا لتحديث الكفاءات القانونية، استجابةً لمتطلبات سوق العمل المتزايدة، مما يعزز من فاعلية الخدمات القانونية المقدمة للمواطنين.
إن العمل على تحسين وتطوير المنظومة العدلية لا يقتصر فقط على زيادة عدد المحامين، بل يشمل أيضًا تعزيز مهاراتهم وكفاءاتهم لتلبية احتياجات المجتمع بكفاءة أعلى. كما أن التحسين المستمر من خلال التطوير والتدريب يعكس التزام المملكة برؤية 2030 في تعزيز العدالة وتوسيع نطاق الخدمات القانونية.
اترك تعليقاً