قررت محكمة استئناف الأسرة في القاهرة إسقاط الدعوى التي رفعها ورثة عزيز صدقي، رئيس وزراء مصر الأسبق، ضد أرملة والده لإثبات أنها ليس لديها الحق في الميراث ويحاولون التشكيك في مصداقيتها زاعمين أنها إسرائيلية الجنسية وغير مسلم، وظلت الدعاوى لمدة 11 عام في قاعات المحاكم بين مختلف المستويات القضائية، حتى وصلت القضية إلى محكمة استئناف الأسرة بالقاهرة.
المحكمة التي يحكمها المستشار هاني برهم وعضوية المستشارين د. أشرف هلال ومحمد صلاح وأمانة سر سامح شوقي قضت بعدم قبول الالتماس المقدم لنظر الدعوى في الاستئنافيين رقم 17267-7597، وإثبات حق الميراث لأرملة عزيز صدقي، وفقًا لبيان إرث الشريعة.
رفع المدعي محمد صدقي عزيز دعوى قضائية ضد أرملة “ليلى محمود السيوفي”، وطلب فيها في نهاية الأمر قرار إلغاء عقد الزواج الخاص بين المدعى عليها وأبيه، وعدم الوثوق به وإلغاء كل ما يترتب عليه، لأنها ارتكبت عمليات احتيال وغش لوالده وأدلت ببيانات غير صحيحة، واستخدمت بطاقة مزورة، بالإضافة إلى إصدار إشعار وراثي للمتوفى بأنها زوجته وأنها لا ترثه كونها غير مسلمة.
صدر حكم من الدرجة الأولى لصالح الورثة، وبعدها قدمت أرملة المتوفي مستندات رسمية تنكر ما قدمه الورثة وهي جواز سفر دبلوماسي وبطاقة الرقم القومي وإعلان للتأخر في الكتابة من تكليفه من قسم الزواج، بالإضافة إلى شهادة من السفارة الإسرائيلية بأنها غير مسجلة لديهم.
وطعن المدعي بالاستئناف وقررت المحكمة رفض الاستئناف ودعم الحكم من الدرجة الأولى، وبعد ذلك قدم الالتماس لنظر الدعوى وقدم عدة حوافظ.. وعليه قضت المحكمة بعدم قبول العريضة وإثبات حق الأرملة في ميراث زوجها، وذلك لعدم تقديم مستندات تثبت خلاف ذلك.
من المعروف أن عزيز صدقي ولد في يوليو 1920 – 1920 وتخرج في كلية الهندسة بجامعة القاهرة (قسم الهندسة المعمارية) عام 1944 وحصل على درجة الدكتوراه في التخطيط الإقليمي والتصنيع من جامعة هارفارد الولايات المتحدة الأمريكية، في عام 1950 / 1951 وعمل كأستاذ في كلية الهندسة، وفي عام 1953 عين مستشارًا فنيًا لرئيس الوزراء ومديرًا عامًا لمشروع مديرية التحرير واختير وزيرًا للصناعة عام 1956 ليكون بذلك أول وزيرًا مصريًا للصناعة، ثم نائبًا لرئيس الوزراء للصناعة والثروة المعدنية 1964، وأخيرًا مستشارًا لرئيس الجمهورية فى شؤون الإنتاج 1966.