جدة تستثمر في الرياضة: ورشة عمل لتعزيز الفرص بقيادة المحافظ

جدة تستثمر في الرياضة: ورشة عمل لتعزيز الفرص بقيادة المحافظ

فرص واستثمار في القطاع الرياضي

شهد صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، محافظ جدة، اليوم ورشة عمل تعريفية بعنوان “الرياضة فرص واستثمار: لقاء المستثمرين والمهنيين الرياضيين”. تأتي هذه الورشة لتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع الرياضي، حيث نظمتها وزارة الرياضة بالتعاون مع جامعة جدة. حضر الفعالية عدد من الشخصيات البارزة مثل معالي مساعد وزير الرياضة عبدالإله بن سعد الدلاك، ونائب مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية فراس أبالخيل، ورئيس الجامعة المكلف عبيد آل مظف، ومدير فرع وزارة الرياضة بمنطقة مكة المكرمة عبدالعزيز بن عبود، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بجدة محمد يوسف ناغي، بالإضافة إلى عدد من الخبراء والمسؤولين في المجال، وذلك في مركز المؤتمرات بجامعة جدة.

التنمية الرياضية ودورها في الاستثمار

ناقشت الورشة عدة قضايا مهمة تتعلق بكيفية دعم ريادة الأعمال في القطاع الرياضي، وكيف يمكن للمستثمرين الاستفادة من هذه الفرص. تم عرض مجموعة من الدراسات والجلسات التفاعلية التي تهدف إلى تعزيز المعرفة حول الاستثمار في مجالات الرياضة المختلفة، مثل الفعاليات الرياضية، الأندية، والتسويق. كما تم التأكيد على أهمية التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لخلق بيئة تشجع على الابتكار وتطوير المشاريع الرياضية.

أشار المتحدثون خلال الورشة إلى أهمية تفعيل استراتيجيات جديدة لزيادة المشاركة من قبل المستثمرين سواء المحليين أو الدوليين، وضرورة توفير الدعم اللازم لهم من خلال تسهيل الإجراءات وتقديم الحوافز. يعتمد نجاح القطاع الرياضي على بنية تحتية قوية وشراكات فعالة، مما يستدعي التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية. من المتوقع أن تساهم هذه الجهود في تحقيق رؤية المملكة 2030 عبر الأهداف التنموية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني.

في ختام الورشة، تم إجراء حوارات مثمرة ونقاشات عميقة حول كيفية تطوير القطاع الرياضي ليصبح أحد روافد الاقتصاد الوطني، مما يعكس رغبة كبيرة في تعزيز الممارسات الرياضية وتطوير مهارات الأفراد والفرق. تُعتبر هذه الفعاليات خطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف المرجوة، حيث يسعى الجميع نحو بناء مستقبل رياضي واعد يتماشى مع الطموحات والتطلعات.

Comments

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *