وصف اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة قرار البنك المركزي الخاص بخفض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس بأنه خطوة جريئة تستجيب لمطالب مجتمع الأعمال. وأكد الاتحاد أن هذا القرار يعكس توجهًا واضحًا نحو دعم الاستثمار وتقليل تكاليف التمويل.
وشدد المهندس علاء السقطي، رئيس الاتحاد، على أهمية استجابة القطاع المصرفي لهذا التوجه في أسرع وقت. وأوضح أن الأمر يتطلب تطبيق قرارات البنك المركزي على أرض الواقع من خلال تسهيل إجراءات التمويل وتقديم أسعار فائدة فعلية أقل للمصانع والمستثمرين، لأن قوة الاقتصاد تتعلق بعدم الاكتفاء بالقرارات فقط، بل بقدرة البنوك على تحقيق تأثيرها المباشر على مجتمع الأعمال.
وأشار الاتحاد إلى أن تأثير القرار سيكون واضحًا على قطاع الاستثمار والصناعة، حيث سيساهم في تخفيف الأعباء التمويلية التي أثقلت كاهل المصانع والمشروعات على مدار سنوات عديدة، خصوصًا في ظل اعتماد العديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الاقتراض لتمويل توسعاتها أو الحفاظ على طاقتها الإنتاجية.
وأكد السقطي أن خفض الفائدة يمثل تحولًا في السياسة النقدية نحو مزيد من المرونة، مما يمنح الصناع فرصة حقيقية لإعادة ترتيب أولوياتهم الاستثمارية. كما لفت إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي الأكثر تأثرًا بأسعار الفائدة المرتفعة، وأن القرار الحالي يتيح لهم الفرصة لتوسيع أعمالهم الإنتاجية، مما يوفر متنفسًا لآلاف المستثمرين الذين عانوا من المرتفعات السابقة في تكاليف التمويل.
في الجهة المقابلة، أشار الاتحاد إلى خطورة التوسع في القروض الاستهلاكية للأفراد بعد خفض الفائدة، محذرًا من أن ذلك قد يؤدي إلى فقاعة ائتمانية تضر بالاستقرار المالي وتعيق تمويل القطاعات الإنتاجية. كما حذر من إمكانية ظهور ضغوط تضخمية نتيجة لزيادة الطلب الاستهلاكي بشكل غير متوازن. وطالب البنك المركزي بوضع حدود صارمة لنمو هذا النوع من القروض، مع الحفاظ على توجيه السيولة نحو الاستثمار والصناعة والمشروعات الإنتاجية التي تدعم الاقتصاد وتخلق فرص عمل.
أضاف الاتحاد أن تراجع معدلات التضخم إلى حدود 13-14% قد منح البنك المركزي مجالًا آمنًا للتحرك، وهو أمر يعكس أن دعم التشغيل والإنتاج أصبح في مقدمة أولويات السياسة النقدية. وأوضح كذلك أن خفض الفائدة سيؤدي إلى زيادة الإقبال على القروض الموجهة للاستثمار، وتنشيط حركة السوق المحلي، وخلق فرص عمل جديدة.
وأشار إلى أن أسعار الفائدة في مصر شهدت ارتفاعات قياسية خلال السنوات الماضية نتيجة الضغوط التضخمية وأزمات الاقتصاد العالمي، مما جعل تكلفة التمويل أحد أبرز التحديات أمام المستثمرين. ويعكس هذا التوجه الجديد في السياسة النقدية رغبة في التيسير بعد فترة طويلة من التشديد.
وأوضح السقطي أن أكثر القطاعات استفادة من هذا القرار هي الصناعات كثيفة العمالة مثل الغزل والنسيج والصناعات الغذائية التي تعتمد على تمويلات دورية لشراء المواد الخام، بالإضافة إلى قطاع المقاولات والعقار المرتبط ارتباطًا مباشرًا بتكلفة التمويل البنكي، وكذلك الصناعات التصديرية التي تتطلب سيولة أكبر لتعزيز تنافسيتها في الأسواق الخارجية.
اختتم الاتحاد بيانه بالتأكيد على أن نجاح قرار خفض الفائدة يعتمد على توجيه التمويل نحو الإنتاج والصناعة، وليس إلى التوسع في الاستهلاك، حتى تتحقق الفائدة الحقيقية للاقتصاد الوطني.
اترك تعليقاً