أكد النائب ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن خفض الفائدة المتوقع أن يسهم في دعم الاستثمار المباشر، حيث يعزز من قدرة الدولة على جذب رؤوس الأموال وتوسيع النشاط الاقتصادي، مع الحفاظ على استقرار سوق العمل وسعر الصرف.
وأوضح الجمل أن القرار تم اتخاذه بطريقة مدروسة لتفادي التأثيرات السلبية على المدخرين المعتمدين على عائد الفائدة، مشيرًا إلى أن خفض الفائدة بمقدار 2% يعد خطوة متوازنة تسهم في زيادة حجم الاستثمارات المباشرة وتقليل أعباء خدمة الدين العام، مما يؤثر إيجابيًا على الموازنة العامة ويقلل العجز خلال العام المالي الحالي.
وكشف رئيس شعبة الأدوات الكهربائية أن خفض الفائدة يمثل دفعة قوية لكافة القطاعات الإنتاجية، حيث يقلل من تكلفة رأس المال ويعيد تنشيط الاستثمار. وقد قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري في اجتماعها الأخير خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بمقدار 200 نقطة أساس، ليصبح 22% و23% على التوالي.
كما تقرر خفض سعر الائتمان والخصم بنفس المقدار ليصل إلى 22.50%. يأتي هذا القرار كاستجابة لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ الاجتماع السابق.
وأشار الجمل في تصريحات صحفية إلى أن الشركات التي تعتمد على الاقتراض ستكون من أبرز المستفيدين، بالإضافة إلى البورصة المصرية التي تزداد جاذبيتها عادةً مع انخفاض الفائدة، مما يجعلها بديلاً مغريًا لأدوات الدين.
في قطاع العقارات، سيكون المطورون العقاريون من المستفيدين الرئيسيين، حيث سيتمكنون من تقديم عروض تمويلية جديدة لدعم المبيعات والحفاظ على استقرار الأسعار. كما توقعت الزيادة في الإقبال على القروض العقارية أن تؤدي إلى زيادة ضخ الاستثمارات في المشاريع التجارية والإدارية.
وأكد الجمل أن البنك المركزي دائمًا ما يكون حذرًا، وعند اتخاذ قرارات أسعار الفائدة يركز على توقعات التضخم المستقبلية. كما أشار إلى أن البنك يستهدف تقليل معدل التضخم إلى 7% (± 2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من عام 2026 وإلى 5% (± 2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من عام 2028.
وأفاد الجمل بأن اللجنة ثبتت أسعار الفائدة عند 24% للإيداع و25% للإقراض في اجتماع 10 يوليو 2025، والذي شهد تخفيضًا بلغ 3.25% في اجتماعين متعاقبين بعد فترة من التشديد النقدي.
اترك تعليقاً