رفض قاضي فدرالي في نيويورك الطلب المقدم من الحكومة السعودية لإلغاء الدعاوى المدنية المرفوعة ضدها بشأن هجمات 11 سبتمبر 2001. ويعني هذا القرار استمرار الإجراءات القانونية التي قام بها أقارب الضحايا الذين سقطوا في تلك الهجمات. وأكد القاضي جورج ب. دانيلز أن قراره يتعلق بمسألة الاختصاص القضائي ولا يتناول جوهر الادعاءات ضد السعودية.
وأشار القاضي إلى أن الادعاءات المقدمة كانت كافية قانونياً لمواصلة المحاكمة، ولفت النظر إلى وجود صلة محتملة بين توظيف السعودية لأئمة ومحاسبين ودعمهم لشخصين من تنظيم القاعدة قدما إلى الولايات المتحدة في أوائل عام 2000 لتلقي دروس في اللغة الإنجليزية والطيران.
في السياق نفسه، أوضح محامو الحكومة السعودية أن الرياض وواشنطن كانتا شريكتين في مكافحة الإرهاب خلال التسعينيات، حيث كان يجب أن يستهدف التعاون بينهما تنظيم القاعدة. من ناحية أخرى، ادعى محامو أسر ضحايا الهجمات أن مجموعة من القادة الدينيين المتطرفين من السعودية قدموا دعماً مباشراً للخاطفين الذين استهدفوا مركز التجارة العالمي والبنتاغون.
تدعم الدعاوى المرفوعة مجموعة من الأقارب والمصابين المتعافين إضافة إلى شركات التأمين، حيث يُعتقد أن موظفين حكوميين في السعودية قدموا دعماً مباشراً للتخطيط وتنفيذ الهجمات. كما تُتهم الحكومة السعودية بدعم تنظيم القاعدة من خلال تخصيص تمويل كبير لجمعيات خيرية كانت على صلة بأنشطتهم الإرهابية.
اترك تعليقاً