إعادة صياغة العلاقات الاقتصادية بين اليمن ودول الخليج
دعت دراسة جديدة إلى ضرورة إعادة تنظيم الروابط الاقتصادية بين اليمن ودول الخليج بما يتماشى مع المصالح المشتركة، بدلاً من الاعتماد على المساعدات المستمرة. وأشارت إلى أهمية أن تتبنى الحكومة اليمنية رؤية جديدة وتضع خطة استراتيجية واضحة لنهجها الاقتصادي.
إصلاح العلاقات الاقتصادية
تشير الدراسة التي أعدتها منظمة متخصصة إلى ضرورة إدراك الحكومة اليمنية أن هناك فرص تعاون مستمرة، ولكنها تحتاج إلى مفاتيح جديدة تتمثل في الشراكة والمشاركة وإجراء الإصلاحات اللازمة. وقد تناول الباحث في الإعلام السياسي، الذي أعد الدراسة، أهمية وعي الحكومة بالموارد الاقتصادية الكبيرة التي تمتلكها البلاد وسبل استثمارها بشكل صحيح.
وأوضح أن الإنجازات الإيجابية التي حققتها الحكومة مؤخراً تحت قيادة رئيس الوزراء تدعم فكرة الاستفادة من الشراكة الحقيقية بين اليمن ودول الخليج. كما أثنى على التجربة السعودية في تطوير الاقتصاد، مشيرًا إلى رؤية 2030 كنموذج يجب الاقتداء به، وأهمية الاستفادة من خبرات الصناديق الاستثمارية الخليجية.
تتمتع اليمن بموقع استراتيجي يجعلها جزءًا من المبادرة الصينية “الحزام والطريق”، إلى جانب وجود قوة بشرية كبيرة تحتاج إلى التأهيل للاستفادة منها في المشاريع الاستثمارية الخليجية.
أكدت الدراسة وجود فرص اقتصادية واعدة في مجالات متعددة مثل الزراعة والثروة السمكية والطاقة المتجددة، وأشارت إلى الروابط الاجتماعية والثقافية القوية بين اليمن ودول الخليج التي يمكن أن تعزز التعاون.
لتعزيز الشراكة الاقتصادية مع دول الخليج، حددت الدراسة عددًا من النقاط المهمة مثل الالتزام بإصلاحات حقيقية من جانب الحكومة، وتوفير بيئة استثمارية مشجعة، وضمان وجود قوانين عادلة تحمي حقوق المستثمرين وتسهيل الإجراءات اللازمة.
كما دعت إلى إطلاق مشاريع استراتيجية مشتركة، بما في ذلك تطوير مناطق اقتصادية حرة وموانئ للطاقة. ورأى الباحثون أنه يمكن لدول الخليج اعتماد نموذج “الاستثمار مقابل الاستقرار” من خلال توجيه الموارد نحو مشاريع إنتاجية.
يتطلب الوضع الحالي من الحكومة اليمنية الانتقال من عقلية الانتظار إلى التفاعل الفاعل، من خلال تقديم رؤية اقتصادية شاملة ترتكز على الإصلاحات والدعم الاستثماري. حيث لم يعد الخليج بحاجة إلى متلقٍ جديد للمساعدات، بل إلى شريك فعلي يعزز الاستقرار.
علاوة على ذلك، يجب على الحكومة اليمنية أن تدرك أن الشراكة مع دول الخليج تعتمد بشكل أساسي على الإنتاج الفعلي والإصلاحات المستدامة، بدلاً من الاعتماد على المساعدات الطارئة. من خلال ذلك، يمكن أن تبدأ اليمن رحلتها نحو تنمية مستدامة وشراكات اقتصادية طويلة الأمد.
اترك تعليقاً