أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب يهدف إلى تنظيم تلك الحيازة ومعالجة السلوكيات السلبية والحوادث التي شهدها المجتمع المصري مؤخراً، والتي تضمنت تعرض المواطنين لعضات من بعض الحيوانات الخطرة والكلاب. ويقوم القانون، كقاعدة عامة، بحظر حيازة الحيوانات والكلاب الخطرة.
وأضاف القرش في تصريحات خاصة لجريدة “اليوم السابع” أن هذا التشريع يضع إطاراً لتنظيم حيازة الكلاب غير الخطرة، ويعمل على إيجاد حلول للتعامل مع الحيوانات الضالة والمتروكة. كما يسعى القانون إلى وضع نظام لحمايتها ورعايتها صحياً وغذائياً، بما يسهم في الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين، ويتماشى مع معايير وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وغيرها من المنظمات الدولية المتخصصة.
وأكد القرش أن القانون يحظر حيازة واقتناء الكلاب بدون ترخيص من مديرية الطب البيطري المختصة، وفقاً للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
يجدر بالذكر أن قضية اقتناء الكلاب الخطرة والكلاب الضالة المنتشرة في الشوارع أصبحت مسألة هامة للغاية، حيث تشكل تهديداً للمواطنين وتسبب العديد من الحوادث، مما يستدعي معالجتها كما هو الحال في معظم دول العالم. وبالتالي، صدر قانون جديد مع لائحة تنفيذية تضمنت تشكيل لجنة مختصة تعنى بالتطعيم والتعقيم.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن تعديل الجداول الملحقة بقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة، الصادر بالقانون رقم 29 لسنة 2023.