رد البنك المركزي الحوثي على قرارات البنك المركزي بعدن
أصدر فرع البنك المركزي في صنعاء، الذي تسيطر عليه مليشيات الحوثي، تعميماً جديداً مساء يوم الاثنين موجهًا إلى جميع البنوك وشركات الصرافة. وجاء هذا التعميم ردًا على ما وصفته الجماعة بـ “التصعيد الاقتصادي” من قبل الحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا.
إجراءات صارمة ضد شركات الصرافة
أوضح التعميم، الذي اطلع عليه “المشهد اليمني”، أن الحكومة الشرعية تفرض قيودًا وأعباء إضافية تُعتبر جزءًا من “الحصار على استيراد السلع”. كما تضمن التعميم منع البنوك والشركات من تقديم أي طلبات للجهات أو الكيانات في المناطق التي تخضع لسيطرة الحكومة للحصول على موافقات بخصوص مصارفة وتحويل قيمة السلع الواصلة إلى مناطق سيطرة الحوثيين. وقد حذّر التعميم من اتخاذ “إجراءات قانونية” ضد أي بنك أو شركة لا تلتزم بهذا القرار، دون توضيح طبيعة هذه الإجراءات.
يأتي هذا التعميم في وقت أعلن فيه البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن عن اتخاذ خطوات جديدة تهدف لتنظيم سوق الصرف وعمليات تمويل التجارة الخارجية. وقد وافقت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات في اليمن على 91 طلباً للمصارفة والتغطية الخارجية للواردات السلعية، بقيمة إجمالية تقارب 39.7 مليون دولار أمريكي، وذلك ضمن جهود الحكومة اليمنية لتحسين الاستقرار الاقتصادي ومنع الفوضى في سوق الصرف.
الجميع يترقب خطوات الحكومة الشرعية وتنفيذ قراراتها التي تهدف إلى دعم القطاع التجاري وتنظيم عمليات الاستيراد، وتعزيز تدفقات العملة الأجنبية بما يضمن تحسين الوضع الاقتصادي في البلاد.
اترك تعليقاً