تراجعات هامبرغيني: نهاية رحلة توسع مقلقة بعد أزمة التسمم

تراجعات هامبرغيني: نهاية رحلة توسع مقلقة بعد أزمة التسمم

بعد 12 عامًا من النجاح والنمو، انتهت قصة سلسلة مطاعم “هامبرغيني”، التي تُعد من أبرز العلامات التجارية المحلية في مجال الوجبات السريعة بالمملكة العربية السعودية. حيث صدر حكم قضائي بفتح إجراءات تصفية شركة “أساسيات الغذاء للتجارة”، المالكة لهذه السلسلة، نتيجة أزمة تسمم غذائي كبيرة أدت إلى تراجع ثقة المستهلكين وتكبد خسائر مالية هائلة، مما أدى في النهاية إلى الإفلاس. وأوضح أمين الإفلاس، مبارك العنزي، أن المحكمة التجارية في الرياض أمرت ببدء إجراءات التصفية، ودعت الدائنين لتقديم مطالباتهم خلال 90 يومًا من تاريخ الإعلان.

تأسست مطاعم “هامبرغيني” في الرياض عام 2013، وسرعان ما استقطبت فئة واسعة من الشباب بفضل استراتيجيات التسويق الرقمي المبتكرة ونشاطها الكبير على منصات التواصل الاجتماعي. بين عامي 2015 و2019، شهدت السلسلة توسعًا ملحوظًا في جميع أنحاء المملكة، مما جعلها واحدة من أسرع العلامات التجارية نموًا في قطاع البرغر. في عام 2020، أعرب الرئيس التنفيذي نواف الفوزان عن طموحات الشركة في الاستمرار في التوسع وزيادة حصتها السوقية، مشيرًا إلى أهداف طموحة بما في ذلك طرح 20% من رأس المال في السوق الموازية “نمو”. وبلغ عدد فروع “هامبرغيني” حوالي 57 فرعًا، بما في ذلك 29 فرعًا في الرياض، فضلاً عن فروع في الشرقية، القصيم، جدة، وحائل.

ومع ذلك، تعرضت الشركة لانتكاسة غير متوقعة في عام 2024، عندما وقعت حادثة تسمم غذائي جماعي في الرياض، نتج عنها أكثر من 70 إصابة وحالة وفاة واحدة. وأظهرت التحقيقات أن التسمم نتج عن بكتيريا كلوستريديوم بوتولينوم في منتج مايونيز مستورد يحمل علامة “بون تم”. وبناءً عليه، أُغلقت جميع فروع “هامبرغيني” في المملكة بشكل فوري، حيث تم سحب المنتج المسبب من الأسواق وإيقاف إنتاجه. وعلى الرغم من أن المشكلة كانت مرتبطة بمورد خارجي، فقد تأثرت سمعة العلامة التجارية بشكل كبير، مما أدى إلى تراجع ثقة المستهلكين وبالتالي تراجع مبيعات الشركة وإيراداتها.

مع تفاقم الديون وتباطؤ الإيرادات، لم تتمكن “هامبرغيني” من تجاوز تداعيات الأزمة. وفي أغسطس 2025، جاء إعلان التصفية ليشكل نهاية محزنة لمسيرة “هامبرغيني”، التي انطلقت كقصة نجاح محلية وانتهت بفاجعة الإفلاس.

Comments

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *