أعلنت البنك المركزي المصري، منذ قليل، رفع سعر الفائدة على المعاملات المصرفية بنسبة 3%، وذلك خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، وذلك بهدف احتواء الضغوط التضخمية والوصول بمعدلات التضخم إلى المستويات المستهدفة.
تفاصيل اجتماع البنك المركزي اليوم
كشف البنك المركزي المصري، تفاصيل جديدة تخص اجتماع البنك المركزي اليوم الخميس، بشأن رفع سعر الفائدة على المعاملات المصرفية بنسبة 3%، ومشيرًا إلى أن الربع الثالث من العام 2022 سجلت 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بزيادة قدرها 1.1% في الربع السابق له.
أسباب رفع الفائدة 3% بقرار البنك المركزي
وأكد قرار لجنة السياسات النقدية برئاسة حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، على أن معدلات نمو إيجابية في الربع الأخير من العام الجاري، وأن المعدلات النمو شهدت إسهامات إيجابية في قطاعات الزراعة والتجارة والسياحة والتجزئة.
وأضاف أن خلال الربع الثالث من العام الجاري وصلت معدلات البطالة إلى 7.4% مقابل 7.2% في الربع الثاني من العام الحالي، وذلك وفقًا لتقرير لجنة السياسات النقدية لسوق العمل.
وأشارت التقارير إلى أن في نوفمبر الماضي شهدت معدلات تضخم إلى 18.7 باعتبارها الأعلي منذ ديسمبر 2017، وأن معدلات التضخم جاءت مدعومة بتراجع قيمة الجنيه في شهر أكتوبر الماضي ومع زيادة المعروض النقدي.
وتابعت التقارير أن ارتفاع السلع الغذائية وأسعار الخدمات المقاهي والمطاعم بشكل أساسي جاء بسبب استمرار الآثار السلبية التي اندلعت جراء الحرب الروسية الأوكرانية.
وتوقعت التقارير أن تتخطى معدلات التضخم في الحضر والمعلنة مقابل البنك المركزي المصري بواقع 7% زيادة أو نقصان بمعدل 2% في الربع الأخير من العام المالي الجاري، فيما ارتفعت معدلات بنود مجموعة من السلع الاستهلاكية خلال هذا العام.
