الاتفاق التجاري بين الهند والسعودية وعمان
تسعى الهند إلى توقيع اتفاقية تجارة حرة مع المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، بعد أن أبرمت اتفاقًا مشابهًا مع الإمارات قبل ثلاثة أعوام. وقد صرح وزير التجارة الهندي بيوش غويال أن المفاوضات مع السعودية حول اتفاقية التجارة الحرة ما زالت جارية، بينما تستعد الهند حاليًا لإبرام اتفاق مماثل مع سلطنة عمان في المستقبل القريب. تعكس هذه الخطوات استراتيجية تهدف لتعزيز الوجود الاقتصادي للهند في منطقة الخليج.
مفاوضات التجارة الحرة
شهدت العلاقات الاقتصادية بين السعودية والهند تطورًا ملحوظًا مؤخرًا، حيث دعا رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي خلال زيارته للسعودية في أبريل الماضي إلى زيادة الاستثمارات السعودية في قطاع الصناعات الدفاعية، الذي أصبح متاحًا للقطاع الخاص. وأكد مودي في ذلك الوقت أن التعاون الدفاعي والصناعي بين البلدين أصبح جزءًا أساسيًا من شراكتهما الثنائية. كما وافقت الهند مؤخراً على إعفاء صندوق الاستثمارات العامة السعودي من بعض القيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي، مما يمنح الصندوق مزيدًا من المرونة لضخ الأموال في السوق الهندية.
أما بالنسبة لأهمية الاتفاق مع سلطنة عمان، فقد أشار غويال إلى أن اتفاقية التجارة الحرة المنتظرة مع عمان تجاوزت مراحلها النهائية. ورغم أن اقتصاد عمان يعد صغيرًا، فإن أهميته كبيرة بالنسبة للهند، نظرًا لموقعه الاستراتيجي قرب مضيق هرمز، الذي يُعتبر نقطة عبور رئيسية للنفط. بالإضافة إلى ذلك، تُعتبر عمان من الدول التي تضم خامس أكبر عدد من العمال الهنود في الخارج، مما يعزز الروابط الاجتماعية والاقتصادية بين البلدين.
بهذا الشكل، تمثل الاتفاقيات التجارية مع كل من السعودية وعمان خطوة مهمة في تعزيز العلاقات الاقتصادية الهندية في منطقة الخليج، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي لكلا الجانبين ويوفر فرصًا استثمارية جديدة.
اترك تعليقاً