تعزيز الاستثمارات في قطاع الغاز المصري
شهد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع أربع اتفاقيات جديدة تهدف إلى تعزيز استثمارات قطاع الغاز والبترول في مصر. تم التوقيع بين شركة إيجاس المصرية القابضة للغازات الطبيعية وعدد من الشركات العالمية، حيث تُمثل هذه الاتفاقيات خطوات مهمة نحو زيادة أنشطة البحث والاستكشاف في منطقة البحر الأبيض المتوسط والدلتا، بإجمالي استثمار يصل إلى 340 مليون دولار تشمل حفر 10 آبار.
في الاتفاقية الأولى، تم التعاون مع شركة شل العالمية، حيث تم تخصيص استثمارات بلغت 120 مليون دولار لحفر 3 آبار في منطقة الميرنيث البحرية بالبحر المتوسط. وقعت الاتفاقية السيدة داليا الجابري، رئيسة شركة شل مصر، مما يدل على دور الشركة المهم في زيادة الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.
أما الاتفاقية الثانية، فقد تم توقيعها مع شركة إيني الإيطالية لاستكشاف منطقة شرق بورسعيد البحرية، حيث تعكس استثمارات تصل إلى 100 مليون دولار تشمل حفر 3 آبار. ووقع هذه الاتفاقية فرانشيسكو جاسباري، مدير عام إيني في مصر، بحضور مجموعة من الشخصيات البارزة من شركات أخرى مثل BP وقطر إنرجي، مما يعكس نوعية التعاون المتنوع في هذا المجال.
فيما خص الاتفاقية الثالثة، فقد تم التعاون مع شركة زاروبيج نفط الروسية، حيث تغطي منطقة شمال الخطاطبة الأرضية في دلتا النيل باستثمارات تبلغ 14 مليون دولار، تشمل حفر 4 آبار. خطوات هذه الاتفاقية قادها السيد ياسين راهليب، نائب رئيس الشركة في مصر.
تأتي الاتفاقية الرابعة بالتعاون مع شركة أركيوس إنرجي، حيث تم تخصيص استثمارات تقدر بنحو 109 ملايين دولار لاستكشاف منطقة شمال دمياط البحرية بالبحر المتوسط. وقّع الاتفاقية ناصر اليافعي، رئيس الشركة، مما يعكس الجهود المبذولة لتعزيز الشراكات الدولية في هذا المجال.
استثمارات جديدة في مجال الغاز الطبيعي
تعتبر هذه الاتفاقيات تجسيدًا لالتزام وزارة البترول والثروة المعدنية بتعزيز الاستثمارات في قطاع الغاز وزيادة أنشطة البحث والاستكشاف. لا شك أن ذلك له دور كبير في تنمية موارد الغاز وزيادة الإنتاج بشكل ملحوظ في السوق المحلية، مما ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري ويوفر فرص عمل جديدة. تتوجه الاستثمارات نحو الاستكشافات البحرية والأرضية، مما يجعل مصر وجهة مميزة للاستثمارات في مجال الطاقة.
تشكل هذه الخطوات جزءًا من استراتيجية شاملة تهدف إلى تنمية قطاع الغاز في مصر، مع مراعاة الحاجة الملحة إلى تنويع مصادر الطاقة وتعزيز الأمن الطاقي. من المتوقع أن تسهم هذه المشاريع الجديدة في تحقيق تنمية مستدامة وتلبية احتياجات السوق المحلي، مما يعزز من دور مصر كمركز إقليمي للطاقة.
اترك تعليقاً