استثمار 53 مليار جنيه لدعم مراحل الحياة الكريمة والتنمية المحلية

استثمار 53 مليار جنيه لدعم مراحل الحياة الكريمة والتنمية المحلية

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 خلال اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس الشيوخ برئاسة الدكتور هاني سرى الدين. وقد حضر الاجتماع عدد من أعضاء اللجنة ورؤساء الهيئات البرلمانية.

سلطت “المشاط” الضوء على الإطار الفكري ومنهجية إعداد الخطة، مشيرة إلى المنهجية الجديدة التي تعتمد على رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة واستراتيجيات التنمية القطاعية. وأوضحت أهمية تفعيل قانون التخطيط العام ووثيقة سياسة ملكية الدولة.

ناقشت “المشاط” التوجهات الأساسية لخطة العام المالي 2025/2026، مشيرة إلى استبعاد المشروعات الجديدة غير المنفذة وضمان التمويل للمشروعات القابلة للتنفيذ، مع تشجيع القطاع الخاص على المشاركة. كما أكدت على أهمية دعم مشروعات الأمن الغذائي والطاقة ومشاريع المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

وأشارت إلى التحسن الربع سنوي في النشاط الاقتصادي، مع توقعات لنمو مستدام بفضل الاستثمارات الخاصة والإصلاحات الهيكلية. وأكدت أن معدلات الاستثمار ستصل إلى 17.1% من الناتج المحلي في عام 2025/2026، مما يعكس التزام الدولة بدور الاستثمار في تعزيز النمو الاقتصادي.

فيما يخص قطاع الصحة، استعرضت المستهدفات لإنجاز 68 مشروعًا، من بينها 41 مستشفى، بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 3.7 مليار جنيه.

أما في قطاع التعليم، فقد تم التوجه إلى إنشاء 17252 فصلًا جديدًا وتطوير 1851 مدرسة، مع التركيز على التعليم الفني من خلال إنشاء وتجديد الفصول. وفي التعليم العالي، تستهدف الخطة استكمال مشروعات 28 جامعة حكومية.

في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، تم تخصيص 2 مليار جنيه مع استهداف تحسين جودة حياة المواطن وضبط النمو السكاني، مع تحقيق تحسن واضح في المعدلات الديموجرافية.

في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة، تُركز المدرسة على استكمال التغذية الكهربائية لمشروعات استصلاح الأراضي. ويتعلق الأمر أيضًا بتحسين شبكة النقل والمرافق.

أما القطاع الصناعي، فيتضمن استكمال رفع كفاءة محطة معالجة الصرف الصناعي في مدينة الجلود. وفي مجال النقل، تم استعراض مشروعات تطوير الطرق والكباري.

وتسعى الخطة إلى تعزيز الإدارة المحلية من خلال استثمارات بمبلغ 28 مليار جنيه وبتوجيه نحو 55% من الاستثمارات العامة نحو الاقتصاد الأخضر، كما تم تخصيص 25 مليار جنيه لتنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة “حياة كريمة” في مجالات المياه والصرف الصحي.