توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات الاقتصادية
التقى وزير الاستثمار، م. خالد الفالح، اليوم (السبت) بمجموعة من رؤساء المصارف الصينية الكبرى ورئيسة مجلس إدارة صندوق طريق الحرير. تم بحث العديد من فرص التعاون الاستثماري في مختلف التخصصات المصرفية، مع التركيز على مجالات البنية التحتية والزراعة، بالإضافة إلى تطوير العلاقات التجارية بين المملكة العربية السعودية والصين. وأكد الوزير الفالح على توقيع مذكرة تفاهم مع مكتب الحزام والطريق التابع لحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة في جمهورية الصين الشعبية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تمثل استراتيجية مهمة تهدف إلى فتح آفاق جديدة للتعاون وتوسيع العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
اتفاقية استراتيجية لتعزيز الشراكة الاقتصادية
تهدف هذه المذكرة إلى جذب استثمارات نوعية في قطاعات تعد واعدة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. يعتبر هذا التوقيع خطوة هامة نحو تعزيز الشراكة بين المملكة والصين، حيث يعكس التزام الجانبين بتطوير البنية التحتية وتعزيز العلاقات التجارية. من المتوقع أن تساهم هذه الاتفاقية في تعزيز تدفق الاستثمارات، مما يساعد على دعم النمو الاقتصادي في البلدين.
أكد الوزير الفالح أن التعاون مع المؤسسات المالية الصينية سيوفر فرصًا جديدة للنمو، مما يعزز الاقتصاد السعودي ويمكّنه من الانفتاح على الأسواق العالمية. يعد هذا التعاون جزءًا من رؤية أوسع تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة وشاملة، تعكس الأهمية الاستراتيجية للعلاقات بين الرياض وبكين. وبالتالي، فإن هذه المذكرة تفتح آفاقًا جديدة للتعاون المثمر في مختلف المجالات الاقتصادية، مما يعزز قدرة كل من السعودية والصين على مواجهة التحديات العالمية وتحقيق أهدافهما التنموية من خلال شراكات مبتكرة.
اترك تعليقاً