أكد وزير المالية أحمد كجوك أن الحكومة تعمل على طرح أول صك إسلامي بالجنيه المصري في السوق المحلية قبل نهاية عام 2025. وفي مؤتمر صحفي عُقد يوم السبت، أشار كجوك إلى وجود خطة شاملة تهدف إلى تقليل عبء التمويل على الموازنة العامة، تشمل إصدار ما بين 3 إلى 4 صكوك تمويلية تصل قيمتها الإجمالية إلى 4 مليارات دولار، والتي ستكون متوافقة مع متطلبات الشريعة الإسلامية.
وتحدث كجوك عن التزام الحكومة بخفض الدين الخارجي للجهات الحكومية بمقدار يتراوح بين 1 إلى 2 مليار دولار سنوياً. كما أوضح أنه تم تخفيض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 85.6% بنهاية يونيو الماضي، بعد أن كانت 90% في الفترة السابقة.
وذكر كذلك أن الدين الخارجي لمصر شهد انخفاضاً بمقدار 4 مليارات دولار على مدار العامين الماضيين، بما في ذلك مليار دولار خلال العام المالي 2025/2024.
وأفاد وزير المالية أن العام المالي 2025/2024 قد شهد تحقيق أعلى فائض أولي في تاريخ الموازنة العامة للبلاد، حيث بلغ حوالي 629 مليار جنيه، ما يمثل 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بفائض أولي بلغ 350 مليار جنيه في العام السابق، محققاً نسبة نمو سنوية تصل إلى 80%.
وفي سياق متصل، قام البنك المركزي المصري يوم الخميس الماضي بتخفيض سعر الفائدة بنسبة 2%، مما سيساهم في تخفيض مدفوعات فوائد الدين المحلي بأكثر من 90 مليار جنيه، بواقع نحو 45.8 مليار جنيه لكل تخفيض بنسبة 1% خلال العام المالي 2026/2025.
من ناحية أخرى، فقد أنجزت وزارة المالية إصدارها الثاني من الصكوك السيادية بقيمة مليار دولار في 25 يونيو الماضي، حيث تم طرح الصك لأجل 3 سنوات بعائد سنوي يبلغ 7.875%، لصالح بيت التمويل الكويتي.
اترك تعليقاً