تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر
محمود فهمي
انخفضت علاوة التأمين ضد مخاطر عدم السداد على الدين السيادي المصري لمدة 5 سنوات في يوم الجمعة الماضية إلى أدنى مستوى لها خلال خمس سنوات، حيث بلغت 4.31%، وذلك عقب قرار البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة بنسبة 2%.
تشهد الأسواق العالمية في الآونة الأخيرة تحسناً ملحوظاً فيما يتعلق بإصدارات الدين السيادي المصري، حيث تراجعت تكلفة التأمين بأكثر من 1% منذ بداية شهر يونيو الماضي. هذا الانخفاض يعكس تفضيل المستثمرين، سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات دولية، لحمل أوراق الدين المصري، وذلك بسبب تراجع مخاطر التخلف عن السداد نتيجة الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة في عدة قطاعات اقتصادية.
كما أشار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي إلى أن الاقتصاد المصري حقق أعلى تدفق نقدي أجنبي من الموارد الأساسية للبلاد في شهر يوليو الماضي، حيث حصلت مصر على حوالي 8.50 مليار دولار في شكل تحويلات من المصريين العاملين بالخارج وإيرادات السياحة والصادرات.
أسهمت هذه التطورات، بالإضافة إلى تراجع معدل التضخم إلى 13.9% في يوليو مقارنة بـ14.9% في يونيو، وتحسن سعر صرف الجنيه بأكثر من 4% منذ بداية عام 2025، في دفع البنك المركزي إلى اتخاذ قرار تخفيض سعر الفائدة بنسبة 2%، ليصل إلى 22% للإيداع و23% للإقراض.
ويستعد الحكومة لطرح ما بين 3 إلى 4 إصدارات دولية لجمع تمويلات تصل قيمتها إلى نحو 4 مليارات دولار خلال العام المالي الجاري 2026/2025، كما أوضح وزير المالية أحمد كجوك في مؤتمر صحفي اليوم.