أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، أن قانون الإيجار القديم يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية ومتابعة دقيقة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظرًا لأهميته في حياة الملايين من المواطنين سواء من الملاك أو المستأجرين. وأشار إلى أن رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، يقوم بمتابعة مستمرة لهذه القضية لضمان تحقيق التوازن في تطبيق القانون.
وأضاف المحافظ أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بمصلحة المواطن، وأن الغرض من تطبيق القانون ليس فرض المزيد من الأعباء، بل تحقيق التوازن بين جميع الأطراف. كما أكد على دعم الدولة لجهود تنظيم سوق العقارات وضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، مشيرًا إلى أن “الدولة لن تسمح بحدوث أي ضرر لأي طرف، وسيكون التطبيق قائمًا على خطة مدروسة تحقق الصالح العام”.
وخلال ترؤسه الاجتماع الدوري للمجلس التنفيذي، أوضح المحافظ أن القانون الجديد يعتمد على تصنيف الوحدات الإيجارية إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، لتحديد الحد الأدنى للقيمة الإيجارية على مدى سبع سنوات، مما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية والقضاء على الفجوة الكبيرة التي استمرت لسنوات بين القيمتين السوقية والإيجارية.
وأكد اللواء إسماعيل كمال حرص الدولة على تنفيذ القانون بشكل تدريجي ومنظم، بما يضمن عدم الإضرار بأي طرف. وأشار إلى أنه يتم حاليًا الانتهاء من قاعدة بيانات شاملة لكل الوحدات المؤجرة، لتسهيل تصنيفها وتحديد القيمة العادلة للإيجار.