قام وزير المالية الدكتور محمد معيط بإصدار قرار حول قرار تعديل العديد من الأحكام الخاصة باللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدمغة، وأيضاً اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد حالياً.
الضريبة على الشهادات الدراسية
وجاء بموجب التعديلات الجديدة التي أصبحت الجهات المختلفة في وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، تلتزم بأن يتم دفع الضريبة على الشهادات الدراسية بكل فئاتها التي تم النص عليها في المادة رقم 39 من القانون بشكل سنوي بموعد نهايته لشهر أكتوبر من كل عام دراسي، وهذه الضريبة تقدم على النموذج رقم 21 دمغة، ويشمل على هذا الإخطار للعديد من الشهادات الدراسية لجميع الفئات والضريبة المستحقة عليها.
ضريبة وثائق الأحوال الشخصية والمحررات القضائية
وأعلنت الجهات الحكومية أنها ملزمة بأن تؤدي الضريبة على كل العقود وحكمها ووثائق الأحوال الشخصية وجميع المحررات القضائية شهرياً في موعد أقصاه 10 أيام الأخيرة من الشهر التالي، والعمل على تحقيق الواقعة المنشئة إلى الضريبة، وهذا على النموذج رقم 21 خ دمغة، وذلك على أن يشمل هذا الإخطار عدد أوراق العقود أو الإشهاد، وأيضاً عند أوراق المحررات القضائية وعدد عقود الطلاق والزواج.