تتعرض الكثير من المطلقات إلى العديد من الأزمات سواء كانت أزمات الطلاق والنفقة، وهو ما أدى إلى المطالبة بإعداد تشريع جديد ينظم هذه المسالة للحفاظ على حقوق المطلقات والأبناء بعد إتمام عملية الطلاق.
بشرى سارة للمطلقات بشأن زيادة النفقة
تقدم كريم طلعت السادات، نائب مستقبل وطن، بمشروع قانون بتعديل المادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000، بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية.
وأضاف أن الكثير من الأزواج الصادر ضدهم أحكام بالنفقة يستغلون طول أمد التقاضي في قانون الأحوال الشخصية لتعطيل سداد النفقات المحكوم بها ضدهم و ارهاق الحاضن ماديا و نفسيا.
وأكد على أن القانون اشترط من أجل الحصول على حكم بالنفقات أو الأجور، يجب أن يكون الحكم الصادر نهائي وليس من أول درجة.
وتابع أن الحكم من أول درجة يلزم الحاضنة بالانتظار مدة الأربعين يوما لصيرورة الحكم نهائي او استئناف الحكم و في اغلب الاحيان يتم استئناف الحكم و تطول فترة التقاضي بين اول درجة و الاستئناف لمدة عام.
وتابع عضو مجلس النواب أن الحاضن تكون في حاجة ماسة للتنفيذ النفقة للإنفاق علي صغارها و حيث ان الصادر ضده الحكم له حق السداد في أي مرحله كانت عليها دعوي الحبس حتي لو بعد صدور الحكم بالحبس ثلاثون يوما دون أي مسئولية قانونية عليه مما يضع عبء علي الصادر لصالحها الحكم في اتخاذ إجراءات دعوي النفقة ثم الاستئناف ثم رفع دعوي حبس ثم السير في تنفيذ حكم الحبس.
غرامة شهرية عن كل شهر تأخير في دفع النفقة
طالب بضرورة احتساب غرامة شهرية عن كل شهر تأخير يمثل 10% من قيمة النفقة المحكوم بها علي ان تذهب تلك الغرامة الي صندوق كفالة الأسرة أو بنك ناصر الاجتماعي.
قانون يتيح للمرأة المطلقة الحصول على نفقة مؤقته
تقدمت النائبة أمل سلامة، بمشروع قانون بشأن الأحوال الشخصية خلال دور الانعقاد الماضي، أن القانون الجديد سيتيح للمرأة المطلقة الحصول على نفقة مؤقتة خلال ٤٨ ساعة من تطليقها بقيمة ١٥٠٠ جنيه كحد أدنى للحفاظ على تماسك الأسرة ثم تذهب الى المحكمة لرفع دعوي النفقات الخاصة بها وبأولادها من خلال المحكمة الواحدة الشاملة لجميع قضاياها الأسرية وسيحكم لها القاضي في خلال ٦٠ يوم من تاريخ رفع القضية .
