توجد العديد من الأزمات المستمرة على مستوي العالم طوال السنوات القليلة الفائتة، وقلبت الموازين وجعلت الكثير من الموطنين يحددون الأولويات الخاصة بهم بهدف البقاء، والعالم يريد أن يتعافى من أزمة كورونا، وأزمة التغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية والحرب الروسية الأوكرانية.
حقيقة تعجيل زيادة المعاشات وصرف العلاوة الدورية
وبالعودة إلى العام الماضي نلاحظ أن البرلمان كشف عن أولى خطوات البرلمان التشريعية التي تساعد في دعم المواطن والتي تتمثل في صدور قانون يعجل صرف العلاوة الدورية لكل العاملين الخاضعين إلى قانون الخدمة، وذلك ليكون في أبريل 2022، ويكون بدلاً من الصرف في الموعد المحدد أول يوليو طبقا إلى المادة 37 من قانون الخدمة المدنية، وهو يكون في أبريل 2022 بدلاً من الصرف في الموعد المحدد له اول يوليو، وطبقاً للمادة 37 من قانون الخدمة المدنية والعلاوة تكون بنسبة 8% وحد أدني 100%.
وتعجيل إعطاء علاوة دورية لكل العاملين في شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام حتى تصبح في الأول من أبريل 2022، وتكون بنفس القواعد التي صرفت على أساسها مثيلاتها من العلاوات وتكون بموجب القوانين الخاصة بها الماضية، ونهذا يكون بدون الإخلال باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المحددة لهم طبقاً إلى اللوائح والقرارات التي تنظم موعدها في 1 من يوليو 2023.
زيادة المعاشات بنسبة 13%
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار بزيادة المعاشات 13% ويأتي بنص زيادة بنسبة 13% بدءاً من 1 أبريل 2022 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ، وتم إصدار من خلال البرلمان قانون بتعديل استحقاق الزيادات الأخرى التي تم إقرارها من يوم يوليو 2023 في المواعيد المحددة في المادة 35 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر في القانون رقم 148 لسنة 2019.
