انخفاض غير متوقع في البطالة في ألمانيا
أظهرت بيانات مكتب العمل التي صدرت يوم الجمعة تراجعاً مفاجئاً في أعداد العاطلين عن العمل في ألمانيا خلال شهر أغسطس، في وقت يواجه فيه أكبر اقتصاد في أوروبا صعوبات للخروج من الركود الطويل الذي يعاني منه. حيث انخفض عدد العاطلين بعد التعديل الموسمي بمقدار 9 آلاف شخص ليصل إلى 2.96 مليون، بينما كانت التوقعات تشير إلى زيادة تصل إلى 10 آلاف. كما حافظ معدل البطالة على استقراره عند 6.3%، وهو ما يتماشى مع توقعات الخبراء.
تحسن في سوق العمل في ظل الركود الاقتصادي
صرحت أندريا ناليس، رئيسة مكتب العمل، بأن سوق العمل يعاني من تأثير الركود الذي شهدته البلاد في السنوات الأخيرة، لكنها أكدت وجود بوادر استقرار. يأتي هذا التقدم في ظل استمرار الركود الاقتصادي، مما يعكس تأثير الرسوم الجمركية التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على مسار الانتعاش. وعلى الرغم من التحسن الشهري، تبقى معدلات البطالة مرتفعة مقارنة بالفترات السابقة لجائحة كورونا.
وفي سياق متصل، أظهرت بيانات مبيعات التجزئة في ألمانيا تراجعًا أكبر مما كان متوقعًا في يوليو، حيث انخفضت بنسبة 1.5% مقارنة بالشهر السابق، في حين كانت التوقعات تشير إلى تراجع بنسبة 0.4%. هذا الأمر يزيد من الضغوط على توقعات الاستهلاك في الربع الثالث. وقد أوضح كلاوس فيستيسن، كبير اقتصاديي منطقة اليورو في “بانثيون ماكرو إيكونوميكس”، أن مبيعات التجزئة في ألمانيا شهدت تباطؤاً مستمراً بعد النمو القوي الذي تحقق في نهاية العام الماضي.
تشير الإحصاءات إلى أن الاقتصاد الألماني انكمش بنسبة 0.3% خلال الربع الثاني، مما أضعف الآمال في تعافٍ مستدام. ومن جانبه، أشار سايروس دي لا روبيا، كبير اقتصاديي بنك هامبورغ التجاري، إلى أنه على الرغم من الضغوط الناتجة عن الرسوم الجمركية الأمريكية، إلا أن هناك أملًا في أن يساهم المستهلكون من القطاع الخاص في زيادة الطلب. وأكد أنه مع ارتفاع الأجور واستقرار التضخم، كان من المتوقع أن يحدث ارتفاع في الإنفاق، لكن هذه التوقعات لم تتحقق في يوليو.
علاوة على ذلك، أكدت مؤشرات ثقة المستهلكين تسجيل تدهور للمرّة الثالثة على التوالي في سبتمبر، حيث زادت مخاوف الأسر بشأن فقدان الوظائف وزيادة عدم اليقين بشأن التضخم، وفقًا لاستطلاع أجرته مؤسسة “جي إف كيه”. كما أظهرت بيانات أسعار الواردات انخفاضاً بنسبة 1.4% على أساس سنوي في يوليو، مما فاق توقعات المحللين التي كانت تشير إلى تراجع قدره 1.2%. تعتبر التغيرات في أسعار الواردات مؤشراً مهمًا يجب مراقبته، حيث تؤثر لاحقاً على بيانات التضخم. ومن المتوقع أن تصدر بيانات التضخم الوطنية لشهر أغسطس، مع توقعات بارتفاع المعدل إلى 2% مقارنة بـ1.8% في الشهر السابق.