فرص استثمارية في قطاع التعليم والتدريب
أعلنت وزارة التعليم عن وجود فرص استثمارية هامة في مجال التعليم والتدريب، تقدر قيمتها بأكثر من 50 مليار ريال سعودي خلال السنوات الخمس المقبلة. جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع “تداول السعودية”، بعنوان “تمكين الشركات في قطاع التعليم والتدريب للطرح في السوق المالية”. وقد شهدت الفعالية حضور عدد من المستثمرين ورؤساء الجامعات الأهلية في إطار جهود الوزارة لتعزيز استعداد القطاع التعليمي للاستفادة من هذه الفرص.
استثمار في التعليم والتدريب
أكد المهندس إياد القرعاوي، مساعد وزير التعليم للتعليم الخاص والاستثمار، أن جودة التعليم واستدامته تعتمد على تطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية. وأوضح أن إدراج المؤسسات التعليمية في السوق المالية يمثل خطوة مهمة نحو التوسع وضمان استدامة القطاع التعليمي. وكشفت الدراسة أن حوالي 98% من مؤسسات التعليم بالمملكة تصنف ضمن المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورغم نجاحها في تقديم خدمات تعليمية متميزة، إلا أن متطلبات التوسع والتحول تتطلب أدوات تمويل فعالة ونظام حوكمة متطور.
كما قدم حذيفة المنيع، مدير إدراج الأسهم في تداول السعودية، وأحمد النجراني، مدير إدراج أدوات الدين والمنتجات المهيكلة، شرحًا حول دور حدث الإدراج كأداة استراتيجية تدعم نمو القطاع من خلال تعزيز السيولة وزيادة قاعدة المستثمرين وتحسين مستوى الإفصاح والحوكمة. واستعرضا أبرز المتطلبات والإجراءات التنظيمية ذات الصلة.
تضمنت فعاليات الورشة نماذج من الشركات التعليمية المدرجة، وشهد سوق أدوات الدين نموًا ملحوظًا، بالإضافة إلى التحديثات التنظيمية التي تعكس الحوافز الموجهة للقطاع. في نهاية الورشة، تم التأكيد على أهمية التعاون المستمر بين وزارة التعليم وتداول السعودية لتمكين الشركات التعليمية والتدريبية من دخول السوق المالية، مما يعزز قدرتها على المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني وتحسين جودة التعليم.