أكثر من نصف الهجمات المالية: بيانات الدخول تحت التهديد

أهمية حماية الأنظمة المصرفية الرقمية

أشار مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات إلى أن 60% من الهجمات المالية تبدأ بسرقة بيانات الدخول، مما يبرز أهمية اتباع ممارسات أمنية فعالة لتقليل خطر الاختراقات التي قد تصل نسبتها إلى 40%.

تعزيز الأمان الرقمي

في سياق حملاته التوعوية، أوصى المجلس بالاعتماد على التطبيقات المصرفية التي تتبنى تقنية المصادقة متعددة العوامل (MFA) وتفعيل التنبيهات الفورية لكل معاملة مالية. كما نصح بتجنب الدخول إلى الحسابات المصرفية من أجهزة كمبيوتر عامة، حيث تعد الحسابات المصرفية هدفاً رئيسياً للمحتالين. وأكد أن تأمين الأنظمة المصرفية الرقمية يحافظ على الثروات الفردية ويدعم الاقتصاد الوطني.

حذر المجلس من العواقب الناتجة عن سرقة بيانات الدخول، والتي قد تؤدي إلى معاملات غير مصرح بها وخسائر مالية ضخمة. وأكد على أهمية حماية البيانات من خلال استخدام تقنيات تسجيل الدخول البيومتري وتفادي استخدام الشبكات العامة. إن التوثيق البيومتري يعد وسيلة رئيسية لحماية الحسابات من الاختراقات وتقليل الخسائر المالية.

كما أوضح المجلس أن التعامل المصرفي الآمن عبر الإنترنت يُعتبر ضرورياً لحماية الأموال والمعلومات الحساسة. وأشار إلى أن الإمارات، كونها مركزاً مالياً عالمياً، تعمل بجد لتأمين أنظمتها المصرفية الرقمية، مما يسهم في الحفاظ على الثروات الفردية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

علاوة على ذلك، نبه المجلس إلى أن التقدم التكنولوجي السريع أدي إلى زيادة في الهجمات السيبرانية والاحتيال الإلكتروني، وهو ما يمثل تحديات متزايدة للأفراد والمجتمعات. وجود أدوات الذكاء الاصطناعي في الفضاء السيبراني يزيد من صعوبة مواجهة هذه الجرائم، مما يتطلب تضافر الجهود بين الأفراد والمؤسسات لرفع مستوى الوعي المجتمعي.

في تحذير سابق، أشار المجلس إلى المخاطر الكبيرة المرتبطة باستخدام الشبكات المفتوحة وغير الموثوقة، حيث تم تسجيل أكثر من 12 ألف اختراق عبر هذه الشبكات منذ بداية العام، مما يمثل حوالي 35% من إجمالي الهجمات السيبرانية. يستهدف القراصنة المستخدمين عبر هذه الشبكات التي أصبحت فخاخاً فعالة لسرقة كلمات المرور والمعلومات الشخصية.

كما أطلق المجلس حملة توعوية أسبوعية ضمن مبادرة النبض السيبراني، حيث يركز الأسبوع الثاني على موضوع “خدمة الواي فاي المجانية قد تكشف بياناتك الشخصية”، بهدف توعية الجمهور بطرق حماية بياناتهم الشخصية.

حماية الأنظمة المصرفية الرقمية تضمن أمان الثروات الفردية وتدعم الاقتصاد الوطني.