الفاتورة والإيصال الإلكتروني: حماية قانونية للتجارة والمستهلكين

الفاتورة والإيصال الإلكتروني: حماية قانونية للتجارة والمستهلكين

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على أهمية الالتزام بإصدار الفواتير الإلكترونية والإيصالات الإلكترونية في ضوء الأحداث الأخيرة التي لفتت انتباه الرأي العام حول قضايا عدم وجود مستندات رسمية لإثبات مصدر البضائع. وأشارت إلى أن هذه الفواتير تمثل ضمانات قانونية مهمة لكل من التجار والمستهلكين، بالإضافة إلى دورها في حماية السوق وتنظيم حركة المنتجات.

وضحت عبد العال أن الفاتورة الإلكترونية ليست مجرد واجب ضريبي، بل هي نظام حماية شامل يساهم في الحد من التجارة بالبضائع المسروقة أو المهربة، ويحمي من المعاملات غير القانونية، مما يضمن حقوق الدولة ويثبت الالتزامات القانونية بين الأطراف المختلفة.

كما أكدت أن الفاتورة الإلكترونية تساعد في معرفة مصدر البضائع، سواء كانت محلية أو مستوردة، مما يزيد من الشفافية ويساعد على تتبع حركة المنتجات بشكل واضح. وأشارت إلى أن غياب الفواتير والإيصالات يعرض الأنشطة التجارية لمخاطر قانونية جسيمة، قد تؤدي إلى اتهامات بالتعامل في سلع غير معروفة المصدر. في المقابل، فإن التمسك بالنظام الإلكتروني يعزز الثقة في السوق والاقتصاد الوطني.

وانتهت عبد العال بتأكيد استمرار وزارة المالية ومصلحة الضرائب في تقديم التوعية والإرشاد لمجتمع الأعمال والمستهلكين، حيث اعتبرت الفواتير والإيصالات الإلكترونية كأدوات حماية تضمن الحقوق وتحافظ على استقرار السوق.

Comments

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *