تعمل الإمارات والهند على تعزيز استفادتهما من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تربطهما، حيث تظهر نتائج إيجابية من خلال زيادة التجارة الثنائية بنسبة 33.9% خلال النصف الأول من عام 2025.
في هذا الإطار، أجرى الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، مباحثات في مومباي مع بيوش غويال، وزير الصناعة والتجارة الهندي، إضافة إلى لقاءات مع عدد من قادة الأعمال. تم خلال هذه الاجتماعات مناقشة سبل توسيع استفادة القطاعات المختلفة من الاتفاقية التي بدأ العمل بها في مايو 2022، مع التركيز على كيفية تعزيز هذه الشراكة في القطاعات التي تتطلب استثمارات أكبر للوصول إلى الأسواق.
كما تم عقد سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولين بارزين في مجالات اللوجستيات والزراعة والرعاية الصحية والتكنولوجيا، بالإضافة إلى تنظيم اجتماع طاولة مستديرة لمناقشة أولويات تعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين.
وأكد الدكتور الزيودي على القوة الكامنة في الشراكة الاقتصادية وأهمية الحوار المباشر لتعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات متنوعة. وأعرب عن التزامه بتطوير العلاقات الاستراتيجية لتحقيق الأهداف الاقتصادية المشتركة.
وأوضح أن الاتفاقية تلعب دورًا محوريًا في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، حيث تسهم في تسهيل الوصول إلى الأسواق وزيادة الإنتاجية. وبلغت التجارة الثنائية غير النفطية بين البلدين في الفترة الأولى من عام 2025 حوالي 37.6 مليار دولار، مما يعكس أهمية الاتفاقية في تحقيق الأهداف المشتركة.
كما حضر الزيودي عرضًا لمشروع “بهارات مارت” الذي يمتد على مساحة 2.7 مليون قدم مربعة في المنطقة الحرة بجبل علي، وهو ما سيوفر للمصنعين الهنود فرصة لعرض منتجاتهم والوصول إلى أسواق واسعة. كذلك تم مناقشة الأداء والتحديات في قطاعي الأدوية والأغذية وفتح آفاق جديدة للتعاون. واختتم زيارته بحضور حفل عشاء مع قادة الصناعة لتعزيز العلاقات بين القطاع الخاص في البلدين.
اترك تعليقاً