نجحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في إجراء 912,293 زيارة ميدانية لمؤسسات القطاع الخاص في الفترة ما بين 1 يناير 2025 و16 أغسطس. وأسفرت هذه الزيارات عن الكشف عن 252,219 انتهاكًا لقوانين العمل، حيث تم اتخاذ إجراءات قانونية تجاه المؤسسات المخالفة، وتم توجيه 98,462 إشعار تحذير لتصحيح الأوضاع.
توجهت معظم الزيارات التفتيشية لمراقبة مدى التزام الشركات الخاصة بالتعليمات والبرامج المتعلقة بالتوطين. وفي نفس الإطار، قام المفتشون بـ 586,104 زيارة للتحقق من تطبيق قرارات التشغيل في المؤسسات الخاصة. و15,877 من هذه الزيارات كانت نتيجة لمخالفات، تركزت بشكل أساسي على عدم الالتزام بتوظيف العمال السعوديين في المهن المصرح بها.
أسهمت هذه الجهود في خلق فرص عمل جديدة للسعوديين، حيث تم تسجيل أكثر من 49,509 وظيفة في القطاع الخاص. بالإضافة إلى ذلك، لاحظ المفتشون انتهاكات تتعلق بقوانين حماية الأجور، بما في ذلك تأخر دفع الرواتب. وتم العمل على معالجة هذه الانتهاكات لضمان صرف الرواتب والبدلات في مواعيدها، مما ساعد في الحفاظ على حقوق الموظفين. كما أن المراقبة المستمرة مكنت العديد من المؤسسات من تصحيح أوضاعها لتفادي العقوبات، الأمر الذي ساهم في تحسين بيئة العمل وزيادة نسبة الامتثال في القطاع الخاص.
أكدت الوزارة أن عمليات التفتيش جزء من استراتيجياتها لتعزيز تنظيم سوق العمل وضمان التزام المؤسسات بالقوانين. كما تهدف هذه الحملات إلى رفع مستوى الرقابة وتحسين مستوى الامتثال، مما يسهم في تحقيق بيئة عمل أكثر كفاءة وانتظام. وتركيز الوزارة على توطين الوظائف يعد جزءًا أساسيًا من تطوير السوق.
شهدت مؤسسات القطاع الخاص أيضًا زيادة ملحوظة في مستوى الامتثال للقوانين المتعلقة بالتوظيف مؤخرًا، مما يبرز فعالية آليات الرقابة الميدانية وارتباطها بسياسات الوزارة لتعزيز استقرار سوق العمل. كما لعبت هذه التحسينات دورًا في تحقيق العديد من المؤسسات لأهدافها، تاثيرًا إيجابيًا على قدرة السوق على جذب الكفاءات الوطنية.
في إطار الشراكات المجتمعية، تلقت الوزارة 44,547 تقريرًا من المجتمع حول انتهاكات قانون العمل خلال نفس الفترة، مما يعكس تفاعل المجتمع مع جهود الوزارة لتعزيز حقوق العمال وتحسين بيئة العمل.