نطاقات الرسوم البيضاء: آلية لتحقيق التوازن الاقتصادي في السوق العقاري

نطاقات الرسوم البيضاء: آلية لتحقيق التوازن الاقتصادي في السوق العقاري

تعزيز توازن السوق العقاري من خلال نطاقات الأراضي البيضاء

قامت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بتحديد النطاقات الجغرافية التي سيتم تطبيق رسوم الأراضي البيضاء عليها في العاصمة الرياض، وذلك استجابةً لتوجيهات سمو ولي العهد –حفظه الله– وحرص القيادة على خدمة المواطنين والمقيمين. يُعتبر هذا القرار خطوة هامة نحو تنظيم السوق العقاري في العاصمة، ويساهم في تعزيز التطوير العمراني المتوازن، مما سينعكس على زيادة المعروض من الأراضي والوحدات السكنية ويحد من ممارسات الاحتكار.

تطبيق الرسوم لتعزيز الشفافية في السوق

أعلنت الوزارة عن خريطة توضيحية تقسّم الرياض إلى شرائح بناءً على الأولوية، حيث يتم فرض رسوم سنوية قدرها 10% على الشريحة الأولى ذات الأولوية القصوى، و7.5% على الشريحة الثانية، و5% على الشريحة الثالثة، و2.5% على الرابعة، بينما الشريحة الخامسة تشمل الأراضي غير المستثناة. هذا التقسيم يمكّن الملاك والمطورين من استثمار الفرص المتاحة ويعزز التوازن بين العرض والطلب بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.

قال معالي الوزير ماجد الحقيل إن الإعلان عن هذه النطاقات يعد أمرًا جوهريًا لتحقيق التنمية العمرانية المتوازنة في الرياض، مشددًا على أهمية هذه الخطوة لتمكين الملاك والمطورين من استغلال الفرص المتاحة، مما يدعم جهود الوزارة لزيادة المعروض وتحقيق التوازن في السوق. وقد أوضح عدد من المستثمرين والمطورين أن هذا القرار يمثل خطوة مهمة لكبح الاحتكار وتحفيز التطوير العمراني، مما سينعكس إيجابيًا على الأسواق في المدن والمناطق الأخرى.

عبر العديد من المستثمرين عن تأييدهم لقرار الوزارة، حيث اعتبروا أن تفاوت النسب يعد تعبيرًا عن العدالة في التعامل مع كل منطقة. وأشاروا إلى أن هذا الأمر يعزز الثقة في القدرة على تطوير الأراضي، ويتيح المزيد من الفرص التطويرية، كما سيسهم في الحفاظ على الأسعار في مستويات معقولة. وأكد عقاريون أن هذه الخطوات ستؤدي إلى توفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة، وستشجع على النمو العمراني في مناطق جديدة وفق معايير حديثة.

تعتبر هذه الإجراءات جزءًا من استراتيجيات رؤية 2030 الرامية إلى تعزيز كفاءة استخدام الأراضي وتحقيق التنمية المستدامة. ويعتقد رجال الأعمال والمستثمرون أن هذا المشروع هو جزء من خطة شاملة لإعادة تشكيل المشهد العقاري بما يخدم المصلحة الوطنية والمواطنين على المدى الطويل، مما سيفتح المجال أمام طفرة عقارية جديدة تعزز المعروض وترتقي بجودة الحياة في المجتمع.