اختفاء موسى الصدر ودور النظام الليبي السابق
في الذكرى السابعة والأربعين لاختفاء موسى الصدر ورفيقيه محمد يعقوب وعباس بدر الدين، جدد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري اتهاماته للنظام الليبي السابق برئاسة معمر القذافي بتنفيذ جريمة الاختفاء. وأشار بري إلى أن السلطات الليبية الحالية لا تتعاون مع القضاء اللبناني، مما أدى إلى توقف التحقيق للسنة الثانية على التوالي دون أي تقدم.
غياب الشفافية والمساءلة
أكد بري أن هذه الجريمة لا تمثل مجرد تغييب للأشخاص والرموز الدينية والسياسية، بل هي محاولة ممنهجة لاختطاف لبنان من موقعه الحضاري والوطني. كما شدد على أن استمرار التعتيم والتآمر يضع السلطات الليبية في دائرة الشك. فالقضية تتجاوز كونها مسألة عائلية أو طائفية لتصبح قضية وطنية تعبر عن هوية لبنان وتاريخه.
كما أكد بري التزامه وعائلته الإمام الصدر وجماهيره بعدم نسيان هذه القضية، مشيراً إلى أنهم لن يسامحوا على ما حدث. فالقضية ليست مجرد مسألة طائفة أو موقف سياسي، بل هي قضية وطنية بامتياز، فالوطن لا يموت ولا يجب أن يُنسى تاريخه ورموزه.
تحتاج هذه القضايا التاريخية إلى شفافية أكبر ومصداقية في كشف الحقائق. لذا، يجب على السلطات الليبية الحالية أن تكون أكثر تعاونًا وإيجابية في هذا الموضوع، حيث يعتبر جزءًا من مسؤوليتها تجاه الشعبين اللبناني والليبي. إن قضية موسى الصدر ورفيقيه تجسد رمز النضال من أجل الحقيقة والعدالة، ويجب أن تبقى حاضرة في عقول الجميع.
بينما يستمر التأخير في الوصول إلى العدالة، يظل الأمل قائمًا في أن تنجح الجهود المبذولة في التحقيقات لكشف مصير هؤلاء الأبطال. العدالة لا تموت، ويجب علينا الاستمرار في العمل للحفاظ على تراثنا وهويتنا.