آثارت التمور الجزائرية حالة من الجدل الواسع عبر صفحات السوشيال ميديا في جميع أنحاء البلد، بسبب أنها انتشرت في الأسواق بشكل كبير مراكش، وذلك على الرغم من الدعوات التي تنادي بمقاطعة هذه التمور لاحتوائها على مواد خطيرة على صحة المواطنين.
التمور الجزائرية تثير الجدل في الأسواق قبل رمضان
دعا عدد من النشطاء عبر صفحات السوشيال ميديا إلى مقاطعة التمور الجزائرية استعداداً لشهر رمضان، بالرغم من أن هناك تمورا محلية معروضة في الأسواق.
إلا أن التمور الجزائرية آثارت حالة من الجدل الواسع بسبب انتشار التمور الجزائرية في جميع البلاد بشكل مفاجئ، حيث أنه في الوقت الذي شدّدت فيه السلطات المغربية الخناق على ظاهرة التهريب عبر الحدود، أصبحت تمور الجارة الشرقية، تخضع للرسوم الجمركية، إذ يتم استيرادها من اسبانيا وتدخل التراب الوطني عبر مينائي بني أنصار (إقليم الناظور)، و الدار البيضاء.
حقيقة احتواء التمور الجزائرية على مواد مسرطنة
نفى عدد من بائعي التمور بإحتواء التمور الجزائرية المعروضة للبيع في السوق مسرطنة، مشيرين إلى أن السلطات المحلية ولجان المراقبة، تعمل على مراقبة السلع المعروضة في السوق، وأنه إذا كانت فعلاً مسرطنة، فالسلطات ستقوم في حجزها بالموانئ التي تدخل منها.
ويرى التجار أن التمور الجزائرية المستوردة، تخضع لخبرة صحية صارمة، تؤكد خلوها من أي مواد مضرة بالصحة حتى تصبح جاهزة للاستهلاك وفق شروط السلامة الصحية المعهود بتطبيقها.
وأفاد بأن يبلغ الاستيراد السنوي للتمور الجزائرية حوالي 10 ألاف طن، وبكلفة إجمالية تقدر بحوالي 27 مليون مليار سنتيم، حيث يبلغ ثمن الطن الواحد أزيد من 2500 يورو.
