الكويت: اجتماع وزاري خليجي يناقش العلاقات الاستراتيجية مع الدول والتكتلات العالمية
تستضيف الكويت غداً (الاثنين) اجتماعاً دورياً لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي يتناول العلاقات الاستراتيجية مع عدد من الدول والتكتلات العالمية، بالإضافة إلى اجتماع مشترك مع وزير الخارجية الياباني. وأعلنت أمانة مجلس التعاون الخليجي عن عقد الدورة (156) للمجلس الوزاري برئاسة الكويت، إلى جانب الاجتماع المشترك الثاني مع نظيرهم الياباني.
ووضح جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، أن الوزراء سوف يتناولون العديد من التقارير المتعلقة بمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون التي صدرت عن القمة رقم (45) التي عُقدت في الكويت في ديسمبر 2024. كما سيناقش الوزراء المذكرات والتقارير المقدمة من اللجان الوزارية والفنية والأمانة العامة، وذلك بالإضافة إلى الموضوعات ذات الصلة بالحوار وعلاقات التعاون الاستراتيجية مع الدول والتكتلات العالمية، وذلك في إطار مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.
اجتماع مشترك خليجي-ياباني
فيما يتعلق بالاجتماع المشترك الخليجي – الياباني، أشار البديوي إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار جهود مجلس التعاون لتقوية علاقاته مع الدول والمنظمات العالمية، حيث سيتم تناول عدة مواضيع مهمة، منها خطة العمل المشتركة بين الجانبين، وتعزيز التنسيق والتشاور حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مما يسهم في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة.
وقد أشار البديوي في وقت سابق إلى أن دول الخليج قررت استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع اليابان، بناءً على توجيهات المجلس الوزاري لإبرام اتفاقيات تجارة حرة مع الشركاء التجاريين، وهو ما أصبح أولوية للمجلس منذ يونيو من العام الماضي. تُعتبر اليابان رابع أكبر دولة تتلقى صادرات من دول الخليج، حيث تصل قيمة هذه الصادرات إلى 76.7 مليار دولار، بينما تبلغ وارداتها من دول الخليج حوالي 22 مليار دولار.
أُقيم الاجتماع المشترك الأول بين وزراء خارجية دول الخليج ونظرائهم اليابانيين في سبتمبر 2023 في الرياض، حيث ناقش الطرفان موضوع اتفاق التجارة الحرة والتعاون الفني في الطاقة الجديدة. ووافق وزراء الخارجية في ذلك الاجتماع على خطة عمل مشتركة تغطي الفترة من 2024 إلى 2028، مع التركيز على مجالات الطاقة والتجارة والاستثمار وتعزيز الحوار السياسي.
كما قامت اليابان بجولة في دول الخليج في يوليو 2023، حيث أعلنت عن استئناف المحادثات بشأن اتفاقية التجارة الحرة مع دول مجلس التعاون، نظرًا لأهمية منطقة الشرق الأوسط في تأمين 90% من احتياجاتها النفطية، مع حرصها على تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع دول الخليج الغنية بالموارد.