نمو الإيرادات الضريبية في مصر
شهدت إيرادات مصر الضريبية زيادة ملحوظة تجاوزت 20% خلال الشهرين الأولين من السنة المالية الحالية، كما أفادت رشا عبد العال، رئيسة مصلحة الضرائب. جاء ذلك خلال حديثها مع “الشرق” خلال مؤتمر وزارة المالية المصرية الذي تم فيه نشر البيان الختامي للموازنة العامة للسنة المالية 2024-2025. وأوضحت عبد العال أن الإيرادات الضريبية ارتفعت بنسبة 35% خلال السنة المالية الماضية، مشيرة إلى عوامل متعددة ساهمت في هذا الارتفاع، بما في ذلك التسهيلات الضريبية التي تعزز الالتزام الضريبي وتوسع القاعدة الضريبية لتشمل الاقتصاد الموازي ودمجه مع الاقتصاد الرسمي.
زيادة العائدات الضريبية
أكدت عبد العال على الدور الهام لتكنولوجيا المعلومات والأنظمة الإلكترونية في تعزيز فعالية التحصيل الضريبي، مشددة على النمو الملحوظ في التجارة الإلكترونية، حيث تم تسجيل أكثر من 141 ألف نشاط جديد في هذا الإطار. وبالنسبة للنتائج المالية للسنة المالية الماضية، بلغت الإيرادات الإجمالية في الميزانية حوالي 2.63 تريليون جنيه، منها 2.2 تريليون جنيه تمثل الإيرادات الضريبية، بينما بلغت المصروفات حوالي 3.89 تريليون جنيه.
تشير هذه البيانات إلى نجاح الجهود المبذولة لزيادة الإيرادات الضريبية في مصر، مما يعكس التغير الإيجابي في بيئة الأعمال والتوجه نحو تحسين الأداء الاقتصادي. كما تعكس التوسعات في الأنشطة الضريبية والالتزام المتزايد فعالية السياسات المالية المعتمدة، وهو ما سيكون له دور حاسم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام ودعم البرامج التنموية المستقبلية التي تستهدفها الحكومة المصرية.
تُعتبر الخطوات المتخذة نحو دمج الاقتصاد الموازي وتعزيز الالتزام الضريبي استجابة فعالة للتحديات المالية التي تواجه البلاد، مما يسهم في تحسين الوضع المالي من خلال تحقيق توازن أفضل بين الإيرادات والمصروفات. يبدو أن القطاع الضريبي في مصر يتجه نحو مستقبل واعد بفضل الابتكار والتكنولوجيا، مما يعزز قدرة الدولة على تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية.