اجتمع مجلس إدارة البنك المركزي اليمني مساء اليوم في اجتماعه الدوري الخامس خلال الدورة الحالية، حيث تم تناول مجموعة من القضايا الهامة المدرجة في جدول الأعمال. ومن بين أبرز الموضوعات التي تم مناقشتها سير العمل في اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، بالإضافة إلى الإنجازات التي حققتها اللجنة خلال فترة زمنية قصيرة. وقد عبّر المجلس عن اعتزازه بهذه الإنجازات، مثمناً جهود أعضاء اللجنة الفنية والفريق التنفيذي من كادر البنك وكذلك الدعم من الجهات الأخرى ذات العلاقة.
كما ناقش المجلس التطورات الحالية في أسعار صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأخرى، وأبدى ارتياحه للثبات والتحسن الذي أظهرته العملة اليمنية، مما يعكس فعالية الإجراءات المتخذة من قبل السلطة النقدية بدعم من الجهات ذات الصلة. وأكد المجلس أهمية الثقة المتزايدة في التدابير المتخذة لوضع حلول للاختلالات الاقتصادية، فضلاً عن الدعم المستمر من الأشقاء والأصدقاء في الجمهورية اليمنية لتجاوز الأوضاع الصعبة التي تواجهها.
عقد المجلس جلسة مطولة لمناقشة التطورات المتعلقة بسعر صرف العملة، وبعد حوار مستفيض حول المعطيات والتوقعات المستقبلية، أصدر المجلس القرارات التالية بهدف الحفاظ على الاستقرار ومنع التلاعب بالسوق من قبل قوى المضاربة التي تأثرت مصالحها:
– الإبقاء على السعر المعلن عن أسعار صرف الريال اليمني مقابل الريال السعودي، حيث يبقى السعر 425 للشراء و428 للبيع، مع الالتزام بهذا السعر في جميع المعاملات وفق الضوابط المحددة والمعلنة للبنوك وشركات الصرافة واللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات حتى إشعار آخر.
– جميع الكميات من العملات الأجنبية التي تم شراؤها بواسطة البنوك وشركات الصرافة خلال اليومين الماضيين تعتبر ملكاً للبنك المركزي واللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، وفق آلية العمل المتبعة منذ بدء اللجنة.
– تكليف الإدارة التنفيذية باتخاذ المزيد من الإجراءات الصارمة ضد المخالفين من شركات ومنشآت الصرافة المتواطئة مع قوى المضاربة، التي تهدف إلى التأثير سلباً على استقرار سعر صرف العملة الوطنية الذي تحقق خلال الفترة الأخيرة.
وسيبقى المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات واتخاذ ما يراه مناسباً من إجراءات للحفاظ على الاستقرار ومنع أي تلاعب. والله الموفق.