قرر مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، خلال اجتماعه الدوري الخامس في العاصمة المؤقتة عدن، اتخاذ مجموعة من الإجراءات المهمة الرامية إلى دعم استقرار العملة الوطنية في سوق الصرف الأجنبي. تأتي هذه القرارات في إطار جهود مواجهة المضاربات وتعزيز الثقة في الاقتصاد.
أشار البيان الذي نشرته صحيفة عدن الغد إلى مناقشة المجلس لعدة قضايا حيوية، أبرزها نتائج عمل اللجنة الوطنية المعنية بتنظيم وتمويل الواردات. وقد تم الإشادة بالتعاون المثمر بين الفرق الفنية والتنفيذية، مما أدى إلى تحقيق إنجازات ملموسة في زمن قياسي.
كما أعرب المجلس عن ارتياحه إزاء التحسن النسبي في سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، مشيراً إلى أن هذا التحسن يعد دليلاً على فاعلية الإجراءات النقدية المتخذة بالتعاون مع الحكومة وشركاء إقليميين ودوليين.
بعد دراسة التطورات الحالية، قرر المجلس تثبيت سعر الريال اليمني مقابل الريال السعودي عند 425 ريالاً للشراء و428 ريالاً للبيع، ليكون ذلك السعر الرسمي للتعاملات حتى إشعار آخر.
وبخصوص الإجراءات المستقبلية، أكد المجلس أن كل المبالغ التي قامت البنوك وشركات الصرافة بشرائها من العملات الأجنبية في اليومين الماضيين تعود ملكيتها للبنك المركزي وللجنة تنظيم وتمويل الواردات، وفقاً للتعليمات المعمول بها منذ بدء عمل اللجنة.
وفيما يتعلق بالمضاربات المالية، فقد كلف المجلس الإدارة التنفيذية بالعمل على اتخاذ إجراءات صارمة تجاه شركات الصرافة التي تشارك في هذه الأنشطة، لما تمثله من تهديد للاستقرار النقدي في البلاد.
أخيراً، أبدى المجلس التزامه الدائم بمتابعة التطورات في سوق الصرف واتخاذ ما يلزم من قرارات لحماية العملة الوطنية وضمان استقرارها.
اترك تعليقاً