توقعات بنمو الاقتصاد السعودي واستمرار التحديات
تشير المؤشرات إلى نمو مستدام للاقتصاد السعودي، مع توقعات بأن يصل النمو إلى 4.6% في عام 2025 و4.3% في 2026. يُعزى هذا التحسن إلى انتهاء تخفيضات إنتاج النفط وزيادة الإمدادات، بالإضافة إلى الأداء الجيد للقطاعات غير النفطية. من المتوقع أيضًا أن تستفيد الميزانية العامة من زيادة الإنتاج مما يعزز من قدرة الحكومة على الإنفاق.
استقرار السوق المالي وإجراءات الشركات الكبرى
تعتمد الحكومة سياسة إنفاق أكثر تحفظًا، حيث يتوقع أن ينمو الإنفاق العام بنسبة 4% في 2025 و3% في 2026، مع ترجيح تراجع العجز المالي إلى -3.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025. من جهة أخرى، انخفض مؤشر “السايبور” إلى أدنى مستوى له، مما أدى إلى تأثير سلبي على هوامش ربحية البنوك، وهو ما يعكس حالة من وفرة السيولة أو ضعف الطلب على القروض.
تسعى الشركات الكبرى إلى تقليل خسائرها، إذ أعلنت “بترو رابغ” عن خطط لزيادة رأس المال ومن ثم اتخاذ خطوات لتقليل القيمة الاسمية للأسهم. كما تعمل الشركات على تعزيز الأداء المالي، حيث تم الإعلان عن أرباح للبنوك تقدر بـ 8.24 مليار ريال، وهو أدنى معدل نمو خلال 16 شهرًا.
أما في مجال التعاون الدولي، فقد اتفقت الهند والصين على استئناف الرحلات الجوية بعد انقطاع دام أكثر من خمس سنوات، مما يدل على تطورات إيجابية في العلاقات الاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك، تعتزم “أوراسكوم كونستراكشون” إدراج أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، مما يبرز تحركات الشركات نحو أبوظبي كوجهة استثمارية جديدة.
بشكل عام، يتجه الاقتصاد السعودي نحو تحقيق استدامة مالية على الرغم من التحديات المستمرة المرتبطة بالتضخم والنمو.