أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على أن توقيع بروتوكول التعاون مع الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال يعكس اهتمام وزارة المالية ومصلحة الضرائب بتعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال وتوفير بيئة استثمارية قائمة على الشفافية والاستقرار. وأوضحت أن البروتوكول يُعتبر إطارًا لشراكة مثمرة بين الطرفين، تهدف لتحقيق مصالح مشتركة تدعم الاقتصاد الوطني.
وأشارت إلى الدور الفعال الذي تلعبه الجمعية، كونها تضم رجال أعمال بارزين من مصر ولبنان، وتعمل على تمثيل صوت مجتمع المستثمرين. كما أكدت أن البروتوكول يهدف إلى تسهيل الإجراءات الضريبية وتعزيز التواصل المباشر بين المصلحة وأعضاء الجمعية، مما يساهم في معالجة التحديات التي قد يواجهها المستثمرون في معاملاتهم الضريبية.
ونوهت بأن البروتوكول يتضمن آليات تعاون واضحة، منها تبسيط الإجراءات ودعم المستثمرين لتعزيز الشفافية، وتقديم الدعم الفني والتوعوي لأعضاء الجمعية بشأن القوانين الضريبية. كما يتضمن تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية لشرح المستجدات في السياسات الضريبية، وعقد اجتماعات دورية لمناقشة التحديات، بالإضافة إلى إنشاء لجنة مشتركة لمتابعة التنفيذ وتعزيز التعاون.
وأشارت رشا عبد العال إلى أن هذا التعاون يشكل جزءًا من جهود المصلحة لمواكبة أفضل الممارسات العالمية في الإدارة الضريبية، مؤكدة أن المصلحة مفتوحة أمام جميع الكيانات الاقتصادية لبناء شراكة فاعلة تدعم الاستثمار والتنمية.
كما أكدت على أهمية التواصل المستمر مع مجتمع الأعمال لفهم التحديات والقيود التي تواجههم، مشيرةً إلى تنظيم الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي ستطرح للحوار المجتمعي بعد دراسة الآراء والمقترحات.
وأكد ممثلو الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال شكرهم لمصلحة الضرائب على جهودها الدائمة في التوعية والإعلام، وأشادوا بدورها الإيجابي في إنهاء الملفات الضريبية بسرعة. وأكدت الدكتورة زينب الغزالي، عضوة مجلس إدارة الجمعية، على أن الاستثمارات اللبنانية في مصر تتجاوز خمسة مليارات دولار، مما يعكس عمق الشراكة الاقتصادية بين الجانبين.
وأشار رامي فتح الله، رئيس لجنة الضرائب والمالية بالجمعية، إلى ضرورة تعزيز التعاون والتواصل المباشر مع مصلحة الضرائب لحل أي مشكلات أو استفسارات تتعلق بالضرائب.
حضر توقيع البروتوكول عدد من أعضاء الجمعية وممثلي مصلحة الضرائب الذين يمثلون مختلف القطاعات المعنية.
اترك تعليقاً